سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَرَضَ عَلى خَلْقِهِ خَمْساً ، فَرَخَّصَ فِي أَرْبَعٍ (١)، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي وَاحِدَةٍ ». (٢)
١٥٠٢ / ١٣. عَنْهُ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :
دَخَلَ رَجُلٌ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام وَمَعَهُ صَحِيفَةٌ (٣) ، فَقَالَ لَهُ (٤) أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « هذِهِ صَحِيفَةُ مُخَاصِمٍ (٥) يَسْأَلُ (٦) عَنِ الدِّينِ الَّذِي يُقْبَلُ فِيهِ الْعَمَلُ ». فَقَالَ : رَحِمَكَ اللهُ ، هذَا الَّذِي أُرِيدُ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً صلىاللهعليهوآلهوسلم عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (٧) ، وَتُقِرَّ بِمَا جَاءَ (٨) مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَالْوَلَايَةُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْ عَدُوِّنَا ، وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِنَا ، وَالْوَرَعُ ، وَالتَّوَاضُعُ ، وَانْتِظَارُ قَائِمِنَا ؛ فَإِنَّ لَنَا دَوْلَةً إِذَا شَاءَ اللهُ جَاءَ بِهَا (٩) ». (١٠)
١٥٠٣ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
__________________
(١) في الوافي : « لعلّ الرخصة في الأربع سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين ، والزكاة عمّن لم يبلغ ماله النصاب ، والحجّ عمّن لم يستطع ، والصوم عن الذين لايطيقونه ».
(٢) الوافي ، ج ٤ ، ص ٨٨ ، ح ١٦٩٨ ؛ البحار ، ج ٦٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٩.
(٣) في الأمالي : + / « مسائل شبه الخصومة ».
(٤) في « بس » : ـ / « له ».
(٥) في مرآة العقول : « مخاصم ، أي مناظر مجادل سائل. وفي بعض النسخ : سأل ، أي فيها. ويحتمل على هذهالنسخة أن يكون مخاصم اسم رجل ».
(٦) في « ب ، ج ، د ، ز ، بر ، بس ، بف » والوافي : « سأل ». وفي الوافي : « وفي بعض النسخ : سل ، فعل أمر ؛ يعني لا تناظرني بل سل من غير تعنّت ، وهو أوضح ». وفي مرآة العقول : « أقول : ما رأيت هذه النسخة وفي وضوحه خفاء ».
(٧) في « ف » : « رسول الله » بدل « عبده ورسوله ».
(٨) في « ج » : + / « به ».
(٩) في « بس » : « الله ».
(١٠) الأمالي للطوسي ، ص ١٧٩ ، المجلس ٧ ، ح ١ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، مع اختلاف يسير. الغيبة للنعماني ، ص ٢٠٠ ، ح ١٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ٤ ، ص ٩٤ ، ح ١٧٠٤ ؛ البحار ، ج ٦٩ ، ص ٢ ، ذيل ح ٢.