٢٤٥١ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : مَا مِنْ عَبْدٍ إِلاَّ وَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ جُنَّةً حَتّى يَعْمَلَ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً ، فَإِذَا عَمِلَ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً انْكَشَفَتْ (٢) عَنْهُ الْجُنَنُ (٣) ، فَيُوحِي اللهُ إِلَيْهِمْ : أَنِ اسْتُرُوا عَبْدِي بِأَجْنِحَتِكُمْ ،
__________________
بسند آخر عن عبيد بن زرارة ، مع اختلاف. وفي الخصال ، ص ٢٧٣ ، باب الخمسة ، ح ١٦ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٥٧ ، ح ٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « والتعرّب بعد الهجرة » ، وورد في كلّها أنّ الكبائر خمس الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٥١ ، ح ٣٥٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ٤٤٦٥ ، من قوله : « إنّ تارك الصلاة » ؛ وج ١٥ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٠٦٣١.
(١) لم يُعهَد محمّد بن حبيب في هذه الطبقة وفي مشايخ أحمد بن محمّد بن خالد ، فربّما يحتمل كونه مصحّفاً وأنّالصواب هو محمّد بن حسن ، والمراد به محمّد بن الحسن بن شمّون ؛ فقد تقدّمت في الكافى ، ح ٢٣٠٣ ، وتأتي أيضاً في ح ٢٦٨١ رواية أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون. لكن لم نجد لهذا الاحتمال مؤيّداً ؛ فإنّ أحمد بن محمّد بن خالد وإن روى عن ابن شمّون في قليلٍ من الأسناد ، لكن لم يرو ابن شمّون في شيءٍ من هذه الأسناد عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ ، وقد أكثر محمّد بن الحسن بن شمّون من الرواية عنه. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٨٣ ـ ٤٧٨. وانظر أيضاً : المحاسن ، ص ٢٦٠ ، ح ٣١٦ ؛ وص ٢٦١ ، ح ٣٢٢ ؛ وص ٣٩١ ، ح ٣١ ؛ وص ٣٩٣ ، ح ٤٨ ؛ وص ٥٣٣ ، ح ٧٩٣ ؛ وص ٥٧٢ ، ح ١٥ ؛ وص ٦٠٨ ، ح ٧.
(٢) في « ب » : « ارتفع ». وفى الوافي : « انكشف ».
(٣) في الوافي : « الجنّة ، بالضمّ : ما يسترو يقي ، وكأنّها هنا كناية عن نتائج أخلاقه الحسنة وثمرات أعماله الصالحةالتي تخلق منها الملائكة. وأجنحة الملائكة كناية عن معارفه الحقّة التي بها يرتقي في الدرجات ، وذلك لأنّ العمل أسرع زوالاً من المعرفة ، وإنّما يأخذ في بغض أهل البيت ؛ لأنّهم الحائلون بينه وبين الذنوب التي صارت محبوبة له ومعشوقة لنفسه الخبيثة بمواعظهم ووصاياهم عليهمالسلام ».
وقال في مرآة العقول ، ج ١٠ ، ص ٢٢ : « كأنّ المراد بالجنن ألطافه سبحانه التي تصير سبباً لترك المعاصي وامتناعه ، فبكلّ كبيرة ـ سواء كانت من نوع واحد ، أو أنواع مختلفة ـ يستحقّ منع لطف من ألطافه ، أو رحماته تعالى وعفوه وغفرانه ، فلا يفضحه الله بها ، فإذا استحقّ غضب الله سلبت عنه ، لكن يرحمه سبحانه ويأمر الملائكة بستره ، ولكن ليس سترهم كستر الله تعالى.
أو المراد بالجنن ترك الكبائر ؛ فإنّ تركها موجب لغفران الصغائر عند الله وسترها عن الناس ، فإذا عمل بكبيره لم يتحتّم على الله مغفرة صغائره وشرع الناس في تجسّس عيوبه ، وهكذا إلى أن يعمل جميع الكبائر ، وهي