قائمة الکتاب
المقدّمة :
ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :
ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه :
فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم
الفصل الأوّل :
في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :
نقل روايات من الكافي وغيره
٢١١تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة
238
٢الفصل الثاني :
في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام :
فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهمالسلام
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
الفصل الخامس :
الفصل السادس :
في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة :
الفصل السابع :
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء :
الفصل الثامن :
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمهالله :
3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟
318
٢5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟
332
٢فائدتان :
الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة
14 ـ إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شكّ في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟
15 ـ ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرّا
فائدة ـ تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّه البضاعة في علم الحديث وكثرتها
349
٢الفصل التاسع :
في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه :
هنا فوائد :
الفصل العاشر :
في بيان الاصطلاحات الّتي تعمّ به البلوى :
الفصل الحادي عشر :
في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات :
الفصل الثاني عشر :
ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم :
خاتمة :
في ذكر القواعد الاصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريّين :
فائدتان شريفتان :
المسائل :
18 ـ ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟
567
٢
إعدادات
الفوائد المدنيّة
الفوائد المدنيّة
تحمیل
تعالى لم يقبض نبيّه صلىاللهعليهوآله حتّى أكمل له جميع دينه في حلاله وحرامه فجاءكم بما تحتاجون إليه في حياته وتستغنون (١) به وبأهل بيته بعد موته وأنّه مخفيّ (٢) عند أهل بيته حتّى أنّ فيه لأرش الخدش الكفّ (٣).
وفي الكافي ـ في باب الردّ إلى الكتاب والسنّة وأنّه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما تحتاج إليه الناس إلّا وقد جاء فيه كتاب أو سنّة ـ عن عمر بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : إنّ الله تبارك تعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الامّة إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله صلىاللهعليهوآله وجعل لكلّ شيء حدّا ، وجعل عليه دليلا يدلّ عليه ، وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّا (٤).
وعن سليمان بن هارون قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ما خلق الله عزوجل حلالا ولا حراما إلّا وله حدّ كحدّ الدار ، فما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدار فهو من الدار ، حتّى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة (٥).
وفي باب « البدع والرأي والمقاييس » عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلال والحرام ، فقال : حلال محمّد حلال أبدا إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ولا يجيء غيره (٦).
وعن حمّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ما من شيء إلّا وفيه كتاب أو سنّة (٧).
وعن المعلّى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا وله أصل في كتاب الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال (٨).
وعن سماعة ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال ، قلت له : أكلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآله أو يقولون فيه؟ قال : بل كلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآله (٩).
وفي باب « البدع والرأي والمقاييس » عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال ، قلت : أصلحك الله؟ أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله بما يكتفون به في عهده؟
__________________
(١) في المصدر : تستغيثون.
(٢) في المصدر : مصحف.
(٣) بصائر الدرجات : ١٤٧ ، ح ٣.
(٤) الكافي ١ : ٥٩ ، ح ٢.
(٥) الكافي ١ : ٥٩ ، ح ٣.
(٦) الكافي ١ : ٥٨ ، ح ١٩.
(٧) الكافي ١ : ٥٩ ، ح ٤.
(٨) الكافي ١ : ٦٠ ، ح ٦.
(٩) الكافي ١ : ٦٢ ، ح ١٠.