قائمة الکتاب
المقدّمة :
ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :
ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه :
بقاء الاصول المجمع على صحّة ما فيها إلى زمن المشايخ الثلاثة
١٣٩فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم
174
٢الفصل الأوّل :
في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :
تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة
238
٢الفصل الثاني :
في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام :
فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهمالسلام
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
الفصل الخامس :
الفصل السادس :
في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة :
الفصل السابع :
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء :
الفصل الثامن :
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمهالله :
3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟
318
٢5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟
332
٢فائدتان :
الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة
14 ـ إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شكّ في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟
15 ـ ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرّا
فائدة ـ تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّه البضاعة في علم الحديث وكثرتها
349
٢الفصل التاسع :
في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه :
هنا فوائد :
الفصل العاشر :
في بيان الاصطلاحات الّتي تعمّ به البلوى :
الفصل الحادي عشر :
في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات :
الفصل الثاني عشر :
ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم :
خاتمة :
في ذكر القواعد الاصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريّين :
فائدتان شريفتان :
المسائل :
18 ـ ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟
567
٢
إعدادات
الفوائد المدنيّة
الفوائد المدنيّة
تحمیل
عن جميل بن درّاج قال قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : أعربوا حديثنا فانّا قوم فصحاء (١).
عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وغيره قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليهالسلام يقول : حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدّي وحديث جدّي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلىاللهعليهوآله وحديث رسول الله صلىاللهعليهوآله قول الله عزوجل (٢).
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد شينولة (٣) قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام : جعلت فداك! إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام وكانت التقيّة شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم ، فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا فقال : حدّثوا بها فإنّها حقّ (٤) *.
وبنقل كلام جمع من علمائنا زائدا على ما نقلناه سابقا ليزيدك اطمئنانا بما نحن بصدد بيانه من بقاء أحاديث تلك الاصول الّتي كانت مرجعا للفضلاء المتقدّمين من أصحاب الأئمّة عليهمالسلام في عقائدهم وأعمالهم ، وانعقد إجماعهم على صحّة ما فيها إلى زمن الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني وزمن شيخنا الصدوق وزمن رئيس الطائفة بل زمن محمّد بن إدريس الحلّي وزمن المحقّق الحلّي ، ومن أنّهم
______________________________________________________
* في مضمون الحديث الأوّل ما يدلّ على عدم صحّة الاختلاف في الحديث عنهم عليهمالسلام إذا كان في غير التقيّة ، فيكون الاختلاف في غيرها دليلا على عدم الصحّة ، ومواضع التقيّة في الأخبار المدوّنة في اصول الشيعة نادرة الوقوع ، لعدم الضرورة الملجئة إلى تدوينها ، وقد أشرنا سابقا إلى ما يقتضي ذلك ، وهو خلاف ما يريده المصنّف من الاستدلال به على مطلوبه. وأمّا الثاني : فعلى تقدير تسليم صحّته لا نزاع في العمل بما في تلك الكتب المعيّنة إذا عرفناها بعينها إنّها هي الّتي أشار إليها أبو جعفر الجواد عليهالسلام وأنّى لنا معرفة ذلك وثبوت صحّتها من السهو وغلط الناسخ وتحريفه وغير ذلك حتّى يقطع بأنّ سندها ومتنها من كلام الأئمّة عليهمالسلام؟ ومع ذلك لا يلزم مساواة غيرها من الاصول لها في ذلك.
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٢ ، ح ١٣.
(٢) الكافي ١ : ٥٣ ، ح ١٤.
(٣) في خ : شنبوله.
(٤) الكافي ١ : ٥٣ ، ح ١٥.