ومنها : دعواه الإجماع أنّ الهبة جائزة ما لم تعوّض وإن كانت لذي رحم (١).

ومنها : دعواه الإجماع على أنّ المهر لا تصحّ زيادته عن خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا فما زاد عنها يردّ إليها (٢).

ومنها : دعواه الإجماع على أنّ العقيقة واجبة (٣) وغير ذلك وهو كثير.

وكذلك شيخ الطائفة المحقّة على هذا المنهاج ، فإنّه رضى الله عنه ادّعى الإجماع في مسائل كثيرة مع أنّهما ـ رضي‌الله‌عنهما ـ من رؤساء المتقدّمين وملاذ الإمامية ، المحقّقون (٤) وتراجمة الفقه والحديث والاصول ، فما المراد ـ أيّدكم الله تعالى ـ بإجماعهما؟ إن كان المراد به دخول المعصوم عليه‌السلام في قول المجمعين فهو الحجّة ، وإلّا (٥) فحينئذ لا ينبغي العدول عن قولهما ، بل يتعيّن اتّباعهما في كلّ ما أجمعا عليه ، مع أنّه قلّ من عمل بذلك. وإن كان المراد به الكثرة والشهرة كما هو المشهور عند بعض المتأخّرين فكان الأنسب لهما ـ رضي‌الله‌عنهما ـ أن ينبّها على ذلك حتّى ينتفي الريب من القاصرين.

وكذلك دعوى جماعة من الفقهاء الإجماع كمحمّد بن إدريس والعلّامة الحلّي وغيرهما ، فإنّهم سلكوا على هذه السنن. ونحن لقصورنا عن الاستعداد لم نفهم المراد بالتفصيل الّذي لا ريب فيه ، فالمأمول منكم ـ رضي الله عنكم ـ تبيين ذلك هنا شافيا كافيا فإنّكم المحيطون خبرا.

مسألة : في صلاة الجمعة أمّا مع حضور الإمام فلا كلام في الوجوب العيني. وإنّما الكلام في غيبته عليه‌السلام كزماننا هذا ، فإنّ لأصحابنا فيه أربعة أقوال :

القول الأوّل : إنّها واجبة عينا على كلّ مكلّف عدا ما استثني. وبه صرّح الشهيد الثاني في رسالة الجمعة (٦) وقد أطنب البحث فيها وشكا من أهل زمانه وأظهر التألّم منهم جدّا ، وتبعه على ذلك تلميذه السيّد على الصائغ (٧) وابنه صاحب المنتقى يميل

__________________

(١) الانتصار : ٤٦٠.

(٢) الانتصار : ٢٩٢.

(٣) الانتصار : ٤٠٦.

(٤) كذا ، والمناسب : المحقّقين.

(٥) كذا ، والظاهر زيادة : وإلّا.

(٦) رسائل الشهيد الثاني : ٥٠.

(٧) له كتاب شرح الشرائع وكتاب شرح الإرشاد ، وغير ذلك ، راجع روضات الجنّات ٤ : ٣٧٨.