قائمة الکتاب
المقدّمة :
ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :
ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه :
فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم
الفصل الأوّل :
في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :
تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة
الفصل الثاني :
في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام :
فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهمالسلام
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
الفصل الخامس :
الفصل السادس :
في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة :
الفصل السابع :
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء :
الفصل الثامن :
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمهالله :
3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟
5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟
فائدتان :
الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة
14 ـ إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شكّ في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟
15 ـ ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرّا
فائدة ـ تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّه البضاعة في علم الحديث وكثرتها
الفصل التاسع :
في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه :
هنا فوائد :
الفصل العاشر :
في بيان الاصطلاحات الّتي تعمّ به البلوى :
الفصل الحادي عشر :
في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات :
الفصل الثاني عشر :
ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم :
خاتمة :
في ذكر القواعد الاصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريّين :
فائدتان شريفتان :
المسائل :
6 ـ الحبوة الّتي انفردت بها الإماميّة؟
٥٦١18 ـ ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟
567
٢
إعدادات
الفوائد المدنيّة
الفوائد المدنيّة
تحمیل
قلّ من حرّرها من الأصحاب التحرير التامّ وأنتم أهل التحقيق والإحاطة ، لا زلتم للمؤمنين عياذا وملاذا.
مسألة : ما قولكم ـ رضي الله عنكم ـ في الحبوة الّتي انفردت [ بها ] الإمامية ، والأخبار بها متظافرة عن أئمّة الهدى عليهمالسلام؟ وقد نقل عن علم الهدى أنّه قال في الانتصار : هذا ممّا انفردت به الإمامية أنّ الولد الذكر الأكبر يفضّل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه ... إلى آخر ما ذكر (١). وإنّما اختلف فقهاؤنا في الوجوب والاستحباب ، فهل هي على جهة الاستحقاق أم على الاستحباب؟ وعلى التقديرين؟ اختلفوا في الكمية بسبب اختلاف الأخبار.
فمنهم : من خصّ ذلك بأربعة : ثياب البدن ، والخاتم ، والسيف ، والمصحف (٢).
ومنهم : من اقتصر على الثلاثة الأخيرة كالمفيد رضى الله عنه (٣).
ومنهم : من خصّ الثياب بثياب الصلاة كأبي الصلاح (٤).
ومنهم : من زاد السلاح (٥).
ومنهم : من أضاف إلى ذلك الكتب والرحل والراحلة ، كرئيس المحدّثين في الفقيه اعتمادا على رواية أوردها فيه (٦).
ثمّ على تقدير الكميّة هل أربعة أم أكثر أم أقلّ؟ وعلى كلا الوجهين من الوجوب والاستحباب ، هل يفرّق بين تعدّد كلّ من هذه المذكورات وكثرتها وبين أن تكون مستعملة للبس أو متّخذة وإن لم تلبس أم لا؟
ثم هل يفرّق بين الخاتم الّذي يحرم التختّم به كالذهب وغيره أم لا؟ وهل اللباس المحرّم كالحرير وبين غيره أم لا؟ وأيضا بين المتّخذ للقينة من السيف والخاتم والمصحف وبين غيره أم لا؟ وبين الراحلة إن قيل بها بين المتّخذة للركوب
__________________
(١) الانتصار : ٥٨٢.
(٢) قال به معظم الأصحاب ، منهم المفيد في المقنعة : ٦٨٤ ، والشيخ في النهاية ٣ : ١٩٧ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٥٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧ ، والمحقّق في الشرائع ٤ : ٢٥ ، والعلّامة في المختلف ٩ : ١٧.
(٣) الأعلام ( مصنّفات الشيخ المفيد ) ٩ : ٥٣.
(٤) الكافي في الفقه : ٣٧١.
(٥) كابن الجنيد ، نقله عنه صاحب المختلف ٩ : ١٧.
(٦) الفقيه ٤ : ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، ح ٥٧٤٦ و ٥٧٤٧.