وفي كتاب الكافي في كتاب الحجّة ـ في باب الاضطرار إلى الحجّة ـ محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قلت للناس : أليس تزعمون أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان هو الحجّة من الله تعالى على خلقه؟ قالوا : بلى ، قلت : فحين مضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من كان الحجّة على خلقه؟ فقالوا : القرآن ، فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئ والقدري والزنديق الّذي لا يؤمن به حتّى يغلب الرجال بخصومته ، فعرفت أنّ القرآن لا يكون حجّة إلّا بقيّم فما قال فيه من شي‌ء كان حقّا ، فقلت لهم : من قيّم القرآن؟ فقالوا : ابن مسعود قد كان يعلم وعمر يعلم وحذيفة يعلم ، قلت : كلّه؟ قالوا : لا ، فلم أجد أحدا يقال إنّه يعرف ذلك كلّه إلّا عليّا عليه‌السلام وإذا كان الشي‌ء بين القوم فقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري ، وقال : أنا أدري ، فأشهد أنّ عليّا عليه‌السلام كان قيّم القرآن وكانت طاعته مفترضة وكان الحجّة على الناس بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنّ ما قال في القرآن فهو حقّ ، فقال : رحمك الله (١).

وفي أواسط كتاب الروضة من الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ابن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن زيد الشحّام قال : دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر عليه‌السلام فقال : يا قتادة إنّك فقيه أهل البصرة؟ فقال : هكذا يزعمون ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : بلغني أنّك تفسّر القرآن؟ قال له قتادة : نعم ، فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : فإن كنت تفسّره بعلم فأنت أنت ، وإن كنت إنّما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت ، وإن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت ، ويحك يا قتادة! إنّما يعرف القرآن من خوطب به (٢). والحديث الشريف طويل نقلنا منه موضع الحاجة.

______________________________________________________

من كتاب أو سنّة ، ويعتقد أنّ ذلك صواب فأجابه عليه‌السلام بأنّ الصواب إذا حصل الاختلاف أن يردّ استعلامه إلى من عنده علمه. وفي زمانهم عليهم‌السلام إمكان الردّ إليهم ظاهر. وأمّا مع عدم الإمكان فاجتهاد المجتهد لا يخرج عن الردّ إليهم أيضا ، لأنّ مناط اجتهاده راجع إلى اصولهم وآثارهم ، فلا وجه في الرواية يقتضي التصريح بما ادّعاه المصنّف.

__________________

(١) الكافي ١ : ١٦٨ ، ح ٢.

(٢) روضة الكافي : ٣١١ ، ح ٤٨٥.