ونقل عن الشيخ (١) أنه نقل قولاً بصحّة نُسكه إذا أحرم من موضع التعذّر ، أو أدنى الحِلّ مع التمكّن منه.

ونقل السيّد في ( المدارك ) (٢) أن بعضهم احتمله ، ومال هو إليه.

وكذا الشيخ حسين في ( شرح المفاتيح ).

ولهم أن أدنى الحِلّ أو محلّ التعذّر ثبت بالنصّ (٣) أنه محرم اضطراريّ فيمن لم يمرّ بمحرم في المحاذي ، ومن لم يمرّ بمحرم ولم يحاذه ، والناسي والجاهل ، وهذا مضطرّ.

وأيضاً هذا تائب مكلّف ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها ) (٤) ، وهذا وسعه ، ومعصيته بمجاوزته الميقات لا تُسقط تكليفه في ذلك العام.

ولهم أيضاً صحيح الحلبيّ المذكور (٥) فإنه مطلق ، بل هو في العامد أظهر. وقد دلّ على أنه يجزئه الإحرام من غير الوقت مع ضيق الوقت ، ولا معارض له يظهر من نصّ أو إجماع.

ويمكن أن يجاب عن الأوّل بالمنع من كون ذلك محرم اضطراريّ للعامد ؛ لعدم الدليل عليه ، وكون الدليل أثبت لغيره محرماً اضطراريّاً لا يفيد ، والقياس باطل. ونمنع القضيّة القائلة : إن لكلّ مضطرّ محرماً اضطراريّاً.

وعن الثاني بأن هذا كلّفه الله وسعه ، ففرّط وجنى على نفسه ، والعبادة إنما تصحّ من حيث المعبود لا العابد ، فهذا نظير من استطاع ففرّط واستقرّ الحجّ في ذمّته ، فإنه مكلّف به ولو تسكّع. وأمّا إن معصيته لا تسقط تكليفه في ذلك العام ، فنظيره من توانى مع استطاعته حتّى ضاق الوقت وسافر الرفقة.

__________________

(١) المبسوط ١ : ٣٠٩.

(٢) مدارك الأحكام ٧ : ٢٣٥.

(٣) وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٨ ، أبواب المواقيت ، ب ١٤.

(٤) البقرة : ٢٨٦.

(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٨ / ١٨٠ ، وسائل الشيعة ١١. : ٣٣٠ ، أبواب المواقيت ، ب ١٤ ، ح ٧.