يخفى عليهم مثله لو كان حقّا ) (١) ) (٢) ، انتهى.

وقال في ( المناهج ) : ( قوله : ( وأمّا جعل الثانية مستحبّة كيف كان كما اختاره المصنّف هنا فليس عليه دليل واضح ) : اعلم أن جعل الثاني مستحبّاً كيف كان يتضمّن أربع دعاوي :

الاولى : أنه يتخيّر في تقديم أيّ العبارتين شاء.

والثانية : أنه يتعيّن المتقدّم أن يكون هو الواجب.

والثالثة : أنه يتعيّن نيّة الخروج به.

والرابعة : أن المتأخّر أيّة كانت من العبارتين مستحبّ ) ، انتهى.

قال في ( الذكرى ) بعد ذكر الاحتمالات الستّة في التسليم : ( وبعد هذا كلّه فالاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين ؛ جمعاً بين القولين ، وليس ذلك بقادح في الصلاة بوجهٍ من الوجوه ، بادياً بـ : « السلام علينا » وعلى عباد الله الصالحين ، لا بالعكس ، فإنه لم يأتِ به خبر منقول ولا مصنّف مشهور ، إلّا ما في بعض كتب المحقّق (٣) : ، ويعتقد ندب السلام علينا ، ووجوب الصيغة الأُخرى ، وإن أبى المصلّي إلّا إحدى الصيغتين ، فـ « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » مُخْرِجةٌ بالإجماع ) (٤) ، انتهى.

وبمثل هذه العبارة عبّر الشيخ حسين : في ( شرح المفاتيح ).

قال في ( المناهج ) بعد أن نقل عبارة ( الذكرى ) : ( أمّا كون الاحتياط في الجمع بينهما فلوجهين :

الأوّل : أنه إن اقتصر على السلام علينا ، لم يأتِ بالواجب عند السيّد (٥) : وأبي الصلاح (٦). وإن اقتصر على الآخر لم يأتِ بالواجب عند يحيى بن سعيد (٧).

__________________

(١) الذكرى : ٢٠٨ ( حجريّ ).

(٢) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ١ : ٢٧٨.

(٣) شرائع الإسلام ١ : ٧٩.

(٤) الذكرى : ٢٠٨ ( حجريّ ).

(٥) الناصريّات : ٢١١ ـ ٢١٢ / المسألة : ٨٢.

(٦) الكافي في الفقه : ١١٩.

(٧) الجامع للشرائع : ٨٤.