قلت : لا يخفى عليك مواقع النظر في ذلك :

أما ما ذكره في البيان : من الرد بالتداخل وعدم الفائدة ، ففيه : إن ذلك غير وارد على من لم يعمل بأخبار الآحاد كابن إدريس ـ رحمه الله ـ المفروض عنده خلو المقام عن الأخبار المخرجة للحكم عن الأصل. نعم ، يرد ذلك على من يعمل بهذه الاخبار ، ولو بمعونة جبر ما ضعف منها ، ويقول ـ مع ذلك ـ باختصاصها بما كان في ملكه. ولكن لم نعثر على قائل منهم بذلك. على أن الفائدة كادت أن تكون معدومة في رءوس الجبال وبطون الأودية ، لعدم انفكاكها ـ غالبا ـ عن الموات الموجب لكونهما ـ حينئذ ـ للإمام عليه السلام والموجب بسبب الموت.

وأما ما وقع من (المختلف) في الجواب بالمنع من الأصل المزبور بأولوية الإمام (ع) بالمؤمنين من أنفسهم ، ففيه : أن ذلك لا يدل على الملكية له (ع) وإن كان أولى بالتصرف فيه ، فإنه أولى بالمؤمنين في التصرف في أملاكهم من أنفسهم. بل لم نجد لما ذكره من وجه المنع معنى محصلا.

اللهم إلا أن يريد به : إن الامام عليه السلام ليس في مرتبة غيره من آحاد المسلمين حتى يتمسك عليه بأصالة الإباحة عند الشك في امتيازه عمن سواه بالاختصاص.

وفيه : إن الحكم بالأولوية منبسط على المباحات والمملوكات ـ مطلقا ـ فلا ينافي التمسك بالأصل لتعيين أحد النوعين ، وإن كان الحكم بها يعمهما ومنبسطا عليهما ، فافهم.

وأما ما ذكره المحشي ـ رحمه الله ـ في الحاشية الجمالية : من احتمال أن تكون الجبال والأودية ـ دائما للحجة (ع) في زمانه.

ففيه : انا ننقل الكلام معه إلى أول زمان شرع الأنفال المدعى نقلها