وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحت سواه ، ويدخل تحت قوله «سواه» الاسم والكنية ، وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم ، فأما مع الكنية فأنت بالخيار (١) بين أن تقدّم الكنية على اللقب ؛ فتقول : أبو عبد الله زين

__________________

لذكر الاسم بعده فائدة ، بخلاف ذكر الاسم أولا ؛ فإن الإتيان بعده باللقب يفيد هذه الزيادة.

ومثل هذا البيت فى تقديم اللقب على الاسم قول أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصارى الخزرجى :

والشاهد فى قوله «مزيقيا عمرو» فإن «مزيقيا» لقب ، و «عمرو» اسم صاحب اللقب ، وقد قدم هذا اللقب على الاسم كما ترى ، أما قوله «عامر ماء السماء» فقد جاء على الأصل ،

(١) هذا الذى ذكره الشارح هو ما ذكره كبار النحويين من جواز تقديم الكنية على اللقب أو تأخيرها عنه ، والذى نريد أن ننبه عليه أن الشارح وغيره ـ كصاحب التوضيح ابن هشام الأنصارى ـ ذكروا أن قول ابن مالك* وأخرن ذا إن سواه صحبا* موهم لخلاف المراد ، معتمدين فى ذلك على مذهب جمهرة النحاة ، لكن قال السيوطى فى همعه : إن كان (أى اللقب) مع الكنية فالذى ذكروه جواز تقدمه عليها ، وتقدمها عليه ، ومقتضى تعليل ابن مالك امتناع تقديمه عليها ، وهو المختار ، وهذا يفيد أن الذى يوهمه كلام المصنف مقصود له ، وأن مذهبه وجوب تأخير اللقب على ما عداه ، سواء أكان اسما أم كنية ، وكنت قد كتبت على هامش نسختى تصحيحا لبيت المصنف هذا نصه : «وأخرن هذا إن اسما صحبا» ثم ظهر لى أنه لا يجوز تصحيح العبارة بشىء مما ذكرناه وذكره الشارح أو غيره ، وعبارة ابن هشام فى أوضح المسالك تفيد أن هذه العبارة التى اعترضها الشارح قد وردت على وجه صحيح فى نظر الجمهور ، قال ابن هشام : «وفى نسخة من الخلاصة ما يقتضى أن اللقب يجب تأخيره عن الكنية كأبى عبد الله أنف الناقة ، وليس كذلك» اه. ومعنى ذلك أنه قد وردت فى النسخة المعتمدة عنده على الوجه الصحيح فى نظر الجمهور ، وقد ذكر الشارح هنا نص هذه النسخة.