وعلم الجنس كعلم الشخص فى حكمه [اللّفظىّ] ؛ فتقول : «هذا أسامه مقبلا» فتمنعه من الصرف ، وتأتى بالحال بعده ، ولا تدخل عليه الألف واللام ؛ فلا تقول : «هذا الأسامة» (١).

__________________

وقول الأخطل التغلبى :

وفى هذا البيت اقتران العلم بأل ، وإضافته.

ومن مجىء العلم مضافا قولهم : ربيعة الفرس ، وأنمار الشاة ، ومضر الحمراء ؛ وقال رجل من طيىء :

وقال ربيعة الرقى :

وقال الراجز يخاطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

والشواهد على ذلك كثيرة ، وانظر ص ٨٧ السابقة.

(١) ذكر الشارح من أحكام العلم اللفظية ثلاثة أحكام يشترك فيها النوعان ، وترك ثلاثة أخرى :

(الأول) أنه يبتدأ به بلا احتياج إلى مسوغ ، تقول : أسامة مقبل : وثعالة هارب ، كما تقول : على حاضر ، وخالد مسافر.

(الثانى) أنه لا يضاف بحسب أصل وضعه ؛ فلا يجوز أن تقول : أسامتنا ؛ كما يمتنع أن تقول : محمدنا ، فإن حصل فيه الاشتراك الاتفاقى صحت إضافته على ما علمت فى علم الشخص.

(الثالث) أنه لا ينعت بالنكرة ؛ لأنه معرفة ، ومن شرط النعت أن يكون مثل المنعوت فى تعريفه أو تنكيره كما هو معلوم.