الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة ، قال المصنف فى بعض كتبه : وأعنى بالصفه الصريحة اسم الفاعل نحو : «الضارب» واسم المفعول نحو : «المضروب» والصفة المشبهة نحو : «الحسن الوجه» فخرج نحو : «القرشىّ ، والأفضل» وفى كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف ، وقد اضطرب اختيار الشيخ أبى الحسن بن عصفور فى هذه المسألة ؛ فمرة قال : إنها موصولة ، ومرة منع ذلك (١).

وقد شذّ وصل الألف واللام بالفعل المضارع ، وإليه أشار بقوله : «وكونها بمعرب الأفعال قلّ» ومنه قوله :

__________________

حيث النقصان ، ومعرب مضاف ، و «الأفعال» مضاف إليه «قل» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى كونه الواقع مبتدأ ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ.

(١) للعلماء خلاف طويل فى جواز وصل أل بالصفة المشبهة ؛ فجمهورهم على أن الصفة المشبهة لا تكون صلة لأل ؛ فأل الداخلة على الصفة المشبهة عند هؤلاء معرفة لا موصولة ، والسر فى ذلك أن الأصل فى الصلات للأفعال ، والصفة المشبهة بعيدة الشبه بالفعل من حيث المعنى ، وذلك لأن الفعل يدل على الحدوث ، والصفة المشبهة لا تدل عليه ، وإنما تدل على اللزوم ، ويؤيد هذا أنهم اشترطوا فى اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة التى تقع صلة لأل أن يكون كل واحد منها دالا على الحدوث ، ولو دل أحدها على اللزوم لم يصح أن يكون صلة لأل ، بل تكون أل الداخلة عليه معرفة ، وذلك كالمؤمن والفاسق والكافر والمنافق ، وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تكون الصفة المشبهة صلة لأل ؛ لأنها أشبهت الفعل من حيث العمل ـ وإن خالفته فى المعنى ـ ، أفلست ترى أنها ترفع الضمير المستتر ، والضمير البارز ، والاسم الظاهر ، كما يرفعها الفعل جميعا؟ وأجمعوا على أن أفعل التفضيل لا يكون صلة لأل ؛ لأنه لم يشبه الفعل لا من حيث المعنى ولا من حيث العمل ؛ أما عدم مشابهته الفعل من حيث المعنى فلأنه يدل على الاشتراك مع الزيادة والفعل يدل على الحدوث ، وأما عدم شبهه بالفعل من حيث العمل فلأن الفعل يرفع الضمير المستتر والبارز ، ويرفع الاسم الظاهر ، أما أفعل التفضيل فلا يرفع باطراد إلا الضمير المستتر ، ويرفع الاسم الظاهر فى مسألة واحدة هى المعروفة بمسألة الكحل.