فصه وحيّهل : اسمان وإن دلّا على الأمر ؛ لعدم قبولهما نون التوكيد ؛ فلا تقول : صهنّ ولا حيّهلنّ ، وإن كانت صه بمعنى اسكت ، وحيّهل بمعنى أقبل ؛ فالفارق (١) بينهما قبول نون التوكيد وعدمه ، نحو «اسكتنّ ، وأقبلنّ» ، ولا يجوز ذلك فى «صه ، وحيهل».

* * *

__________________

الأمر فى أول البيت ، وتكون جملة جواب الشرط محذوفة دلت عليها جملة المبتدأ وخبره ، والتقدير على هذا : والدال على الأمر هو اسم إن لم يكن فيه محل للنون فهو اسم ، وحذف جواب الشرط عند ما لا يكون فعل الشرط ماضيا ضرورة أيضا ؛ فالبيت لا يخلو من الضرورة «نحو» خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك نحو ، ونحو مضاف و «صه» مضاف إليه ، وقد قصد لفظه «وحيهل» معطوف على صه.

(١) ثلاثة فوائد ـ الأولى : أسماء الأفعال على ثلاثة أنواع ؛ النوع الأول : ما هو واجب التنكير ، وذلك نحو ويها وواها ، والنوع الثانى : ما هو واجب التعريف ، وذلك نحو نزال وتراك وبابهما ، والثالث : ما هو جائز التنكير والتعريف ، وذلك نحو صه ومه ؛ فما نون وجوبا أو جوازا فهو نكرة ، وما لم ينون فهو معرفة.

والفائدة الثانية : توافق أسماء الأفعال الأفعال فى ثلاثة أمور ؛ أولها : الدلالة على المعنى ، وثانيها : أن كل واحد من أسماء الأفعال يوافق الفعل الذى يكون بمعناه فى التعدى واللزوم غالبا ، وثالثها : أنه بوافق الفعل الذى بمعناه فى إظهار الفاعل وإضماره ؛ ومن غير الغالب فى التعدى نحو «آمين» فإنه لم يحفظ فى كلام العرب تعديه لمفعول ، مع أنه بمعنى استجب وهو فعل متعد ، وكذا «إيه» فإنه لازم مع أن الفعل الذى بمعناه ـ وهو زدنى ـ متعد ، وتخالفها فى سبعة أمور ؛ الأول : أنه لا يبرز معها ضمير ، بل تقول «صه» بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث ، بخلاف «اسكت» فإنك تقول : اسكتى ، واسكتا ، واسكتوا ، واسكتن ، والثانى أنها لا يتقدم معمولها عليها ؛ فلا تقول : «زيدا عليك» كما تقول : «محمدا الزم» والثالث أنه يجوز توكيد الفعل توكيدا لفظيا باسم الفعل ؛ تقول : انزل نزال ، وتقول : اسكت صه ، كما تقول : انزل انزل ، واسكت اسكت ، ولا يجوز توكيد اسم الفعل بالفعل ، والرابع : أن الفعل إذا دل على الطلب جاز نصب