..................................................................................

__________________

المضارع فى جوابه ، فتقول : انزل فأحدثك ، ولا يجوز نصب المضارع فى جواب اسم الفعل ولو كان دالا على الطلب كصه ونزال ، والخامس : أن أسماء الأفعال لا تعمل مضمرة ، بحيث تحذف ويبقى معمولها ، ولا متأخرة عن معمولها ؛ بل متى وجدت معمولا تقدم على اسم فعل تعين عليك تقدير فعل عامل فيه ؛ فنحو قول الشاعر :

يقدر : حذ دلوى ، ولا يجعل قوله : «دلوى» معمولا لدونكا الموجود ، ولا لآخر مثله مقدر ، على الأصح. والسادس : أن أسماء الأفعال غير متصرفة ؛ فلا تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان ، بخلاف الأفعال. والسابع : أنها لا تقبل علامات الأفعال كالنواصب والجوازم ونون التوكيد وياء المخاطبة وتاء الفاعل ، وهو ما ذكره الشارح فى هذا الموضع ؛ فاحفظ هذا كله ، وكن منه على ثبت ، والله يتولاك.

الفائدة الثالثة ، اختلف النحاة فى أسماء الأفعال ؛ فقال جمهور البصريين : هى أسماء قامت مقام الأفعال فى العمل ، ولا تتصرف تصرف الأفعال بحيث تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان ، ولا تصرف الأسماء بحيث يسند إليها إسنادا معنويا فتقع مبتدأ وفاعلا ؛ وبهذا فارقت الصفات كأسماء الفاعلين والمفعولين ، وقال جمهور الكوفيين : إنها أفعال ؛ لأنها تدل على الحدث والزمان ، كل ما فى الباب أنها جامدة لا تتصرف ؛ فهى كليس وعسى ونحوهما ، وقال أبو جعفر بن صابر : هى نوع خاص من أنواع الكلمة ؛ فليست أفعالا وليست أسماء ؛ لأنها لا تتصرف تصرف الأفعال ولا تصرف الأسماء ، ولأنها لا تقبل علامة الأسماء ولا علامة الأفعال ، وأعطاها أبو جعفر اسما خاصا بها حيث سماها «خالفة».