الإعمال مع تقدّم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله ، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر.

فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عملها ، نحو : «ما عندك زيد مقيما ، وما بى أنت معنيّا» ؛ لأن الظروف والمجرورات يتوسّع فيها ما لا يتوسع فى غيرها.

وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف ؛ لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا.

الشرط الخامس : ألّا تتكرر «ما» ؛ فإن تكررت بطل عملها ، نحو : «ما ما زيد قائم» [فالأولى نافية ، والثانية نفت النفى ؛ فبقى إثباتا] فلا يجوز نصب «قائم» وأجازه بعضهم (١).

الشرط السادس : ألّا يبدل من خبرها موجب ، فإن أبدل بطل عملها ، نحو : «ما زيد بشىء إلا شىء لا يعبأ به» فبشىء : فى موضع رفع خبر عن المبتدأ الذى

__________________

(١) إذا رأيت «ما» متكررة فى كلام فالثانية : إما أن تكون نافية لنفى الأولى ، وإما أن تكون نافية مؤكدة لنفى الأولى ، وإما أن تكون زائدة ، فإذا كانت الثانية نافية لنفى الأولى صار الكلام إثباتا ؛ لأن نفى النفى إثبات ، ووجب إهمالهما جميعا ، وإذا كانت الثانية زائدة وجب إهمال الأولى أيضا عند من يهمل «ما» إذا اقترنت بها «إن» الزائدة ، وإن كانت «ما» الأولى نافية والثانية مؤكدة لنفى الأولى جاز لك حينئذ الإعمال ، وعلى هذا ورد قول الراجز :

فما الأولى هنا : نافية ، والثانية مؤكدة لها ، وأحد : اسمها ، ومستعصما : خبرها ، ومن حمام : جار ومجرور متعلق بمستعصم ، وأصل الكلام : فما أحد مستعصما من حمام.

وبعد ؛ فإنه يجب أن يحمل كلام من أجاز إعمال «ما» عند تكررها على أنه اعتبر الثانية مؤكدة لنفى الأولى ؛ فيكون الخلاف فى هذا الموضوع غير حقيقى.