إذا دخلت همزة الاستفهام على «لا» النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل ، وسائر الأحكام التى سبق ذكرها ؛ فتقول : «ألا رجل قائم ، وألا غلام رجل قائم ، وألا طالعا جبلا ظاهر» وحكم المعطوف والصفة ـ بعد دخول همزة الاستفهام ـ كحكمهما قبل دخولها.

هكذا أطلق المصنف ـ رحمه الله تعالى! ـ هنا ، وفى كل ذلك تفصيل.

وهو : أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ ، أو الاستفهام عن النفى ؛ فالحكم كما ذكر ، من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره : من أحكام العطف ، والصفة ، وجواز الإلغاء.

فمثال التوبيخ قولك : «ألا رجوع وقد شبت؟» ومنه قوله :

(١١٣) ـ

__________________

اسم موصول : مفعول ثان لأعط «تستحق» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود على «لا» ومفعوله ضمير محذوف يعود على «ما» الموصولة ، والجملة لا محل لها صلة الموصول «دون» ظرف متعلق بمحذوف حال من «لا» ودون مضاف و «الاستفهام» مضاف إليه.

وحاصل البيت : وأعط «لا» النافية حال كونها مصاحبة الهمزة الدالة على الاستفهام نفس الحكم الذى كانت «لا» هذه تستحقه حال كونها غير مصحوبة بأداة الاستفهام.

١١٣ ـ هذا البيت لم ينسبه أحد ممن استشهد به ـ فيما بين أيدينا من المراجع ـ إلى قائل معين.

اللغة : «ارعواء» أى : انتهاء ، وانكفاف ، وانزجار ، وهو مصدر ارعوى يرعوى : أى كف عن الأمر وتركه «آذنت» أعلمت «ولت» أدبرت «مشيب» شيخوخة وكبر «هرم» فناء للقوة وذهاب للفتاء ودواعى الصبوة.