حكم الفاعل التأخّر عن رافعه ـ وهو الفعل أو شبهه ـ نحو «قام الزيدان ، وزيد قائم غلاماه ، وقام زيد» ولا يجوز تقديمه على رافعه ؛ فلا تقول : «الزيدان قام» ، ولا «زيد غلاماه قائم» ، ولا «زيد قام» على أن يكون «زيد» فاعلا مقدّما ، بل على أن يكون مبتدأ ، والفعل بعده رافع لضمير مستتر ، والتقدير «زيد قام هو» وهذا مذهب البصريين ، وأما الكوفيون فأجازوا التقديم فى ذلك كله (١).

__________________

بقوله : «حكم الفاعل التأخر عن رافعه ـ إلخ» وثانى الحكمين أنه لا يجوز حذف الفاعل ، بل إما أن يكون ملفوظا به ، وإما أن يكون ضميرا مستترا ، وهذا هو الذى ذكره الشارح بقوله : «وأشار بقوله فإن ظهر ـ إلخ ، إلى أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع» وليس هذا الحكم مطردا ، بل له استثناء سنذكره فيما بعد (اقرأ الهامشة ١ ص ٤٦٦).

(٢) استدل الكوفيون على جواز تقديم الفاعل على رافعه ، بوروده عن العرب فى نحو قول الزباء :

فى رواية من روى «مشيها» مرفوعا ، قالوا : ما : اسم استفهام مبتدأ ، وللجمال : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، مشى : فاعل تقدم على عامله ـ وهو وئيدا الآتى ـ ومشى مضاف والضمير العائد إلى الجمال مضاف إليه ، ووئيدا : حال من الجمال منصوب بالفتحة الظاهرة ، وتقدير الكلام : أى شىء ثابت للجمال حال كونها وئيدا مشيها

واستدل البصريون على أنه لا يجوز تقديم الفاعل على فعله بوجهين ، أحدهما : أن الفعل وفاعله كجزأين لكلمة واحدة متقدم أحدهما على الآخر وضعا ، فكما لا يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها لا يجوز تقديم الفاعل على فعله ، وثانيهما : أن تقديم الفاعل يوقع فى اللبس بينه وبين المبتدأ ، وذلك أنك إذا قلت «زيد قام «وكان تقديم الفاعل جائزا لم يدر السامع أأردت الابتداء بزيد والإخبار عنه بجملة قام وفاعله المستتر ، أم أردت إسناد قام المذكور إلى زيد على أنه فاعل ، وقام حينئذ خال من الضمير؟ ولا