فرسك مسرج» ونقل ابن أبى الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث ، ونقل الاتفاق ـ أيضا ـ ابن المصنف.

وذهب قوم ـ منهم المصنف ـ إلى أنه لا يتعيّن إقامة الأول ، لا فى باب «ظنّ» ولا باب «أعلم» لكن يشترط ألّا يحصل لبس ؛ فتقول : «ظنّ زيدا قائم ، وأعلم زيدا فرسك مسرجا».

وأما إقامة الثالث من باب «أعلم» فنقل ابن أبى الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه ، وليس كما زعما ، فقد نقل غيرهما الخلاف فى ذلك (١) ؛ فتقول : «أعلم زيدا فرسك مسرج».

فلو حصل لبس تعيّن إقامة الأول فى باب «ظن ، وأعلم» فلا تقول : «ظنّ زيدا عمرو» على أن «عمرو» هو المفعول الثانى ، ولا «أعلم زيدا خالد منطلقا».

* * *

__________________

(١) حاصل الخلاف الذى نقله غيرهما أن بعض النحاة أجازه بشرط ألا يوقع فى لبس كما مثل الشارح ، وحكاية الخلاف هو ظاهر كلام الناظم فى كتابه التسهيل ، بل يمكن أن يكون مما يشير إليه كلامه فى الألفية لأن ثالث مفاعيل أعلم هو ثانى مفعولى علم ، وقد ذكر اختلاف النحاة فى ثانى مفعولى علم.

(٢) «وما» اسم موصول : مبتدأ أول «سوى النائب ، مما» متعلقان بمحذوف صلة «ما» الواقع مبتدأ «علقا» علق : فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود لما ، والجملة لا محل لها صلة ما المجرورة محلا بمن «بالرافع» متعلق بقوله علق «النصب» مبتدأ ثان «له» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ الثانى ، والجملة من المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول ، وهو «ما» فى أول البيت «محققا» حال من الضمير المستكن فى الخبر.