اللّبس ؛ فإن عنى به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد ؛ لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثانى نكرة تعين إقامة الأول ؛ فتقول : «أعطى زيد درهما» ، ولا يجوز عندهم إقامة الثانى ؛ فلا تقول : «أعطى درهم زيدا».

* * *

يعنى أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثانى منهما خبر فى الأصل ، كظن وأخواتها ، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها ـ فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ، ويمتنع إقامة الثانى فى باب «ظنّ» والثانى والثالث فى باب «أعلم» ؛ فتقول : «ظنّ زيد قائما» ولا يجوز «ظنّ زيدا قائم» وتقول : «أعلم زيد فرسك مسرجا» ولا يجوز إقامة الثانى ؛ فلا تقول : «أعلم زيدا فرسك مسرجا» ولا إقامة الثالث ؛ فتقول : «أعلم زيدا

__________________

(١) «فى باب» جار ومجرور متعلق باشتهر الآتى ، وباب مضاف ، و «ظن» قصد لفظه : مضاف إليه «وأرى» معطوف على ظن «المنع» مبتدأ ، وجملة «اشتهر» وفاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ «ولا» نافية «أرى» فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا «منعا» مفعول به لأرى «إذا» ظرف للمستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط «القصد» فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده ، والتقدير : إذا ظهر القصد ، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله المذكور فى محل جر بإضافة إذا إليها «ظهر» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى القصد ، والجملة من ظهر المذكور وفاعله لا محل لها من الإعراب تفسيرية.