أشار بهذين البيتين إلى القسم الثانى ، وهو ما يجب فيه الرّفع (٣) ؛ فيجب رفع

__________________

(١) «وإن» شرطية «تلا» فعل ماض ، فعل الشرط «السابق» فاعل تلا «ما» اسم موصول : مفعول به لتلا «بالابتدا» جار ومجرور متعلق بيختص الآتى «يختص» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما ، والجملة لا محل لها صلة «فالرفع» الفاء لربط الجواب بالشرط ، الرفع : مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده ، والتقدير : فالتزم الرفع التزمه ، والجملة فى محل جزم جواب الشرط «التزمه» التزم : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والهاء مفعول به «أبدا» منصوب على الظرفية ، والجملة من فعل الأمر وفاعله المستتر فيه لا محل لها مفسرة.

(٢) «كذا» جار ومجرور متعلق بمحذوف يقع نعتا لمصدر محذوف منصوب على المفعولية المطلقة بفعل مدلول عليه بالسابق ، والتقدير : والتزم الرفع التزاما مشابها لذلك الالتزام إذا تلا الفعل ـ إلخ «إذا» ظرف تضمن معنى الشرط «الفعل» فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده ، والتقدير : إذا تلا الفعل «تلا» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الفعل ، والجملة لا محل لها من الإعراب تفسيرية «ما» اسم موصول مفعول به لتلا «لم يرد» مضارع مجزوم بلم «ما» اسم موصول فاعل يرد ، والجملة لا محل لها صلة ما الواقع مفعولا به لتلا «قبل» ظرف متعلق بمحذوف صلة «ما» الواقع فاعلا «معمولا» حال من فاعل يرد «لما» جار ومجرور متعلق بمعمول «بعد» ظرف متعلق بوجد «وجد» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة المجرورة محلا باللام ، والجملة لا محل لها صلة «ما» المجرورة محلا باللام.

(٣) للمؤلفين اختلاف فى اعتبار هذا القسم برمته من باب الاشتغال ؛ فابن الحاجب لم يذكره أصلا ، وابن هشام ينص على أنه ليس من باب الاشتغال ؛ ولا يصدق ضابطه عليه ، وذلك لأننا اشترطنا فى ضابط الاشتغال : أن العامل فى المشغول به لو تفرغ من الضمير وسلط على الاسم السابق المشغول عنه لعمل فيه (انظر كلام الشارح فى ص ٥١٨)