ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف : أحدهما الأسماء الستة ، والثانى المثنى ، وقد تقدّم الكلام عليهما ، ثم ذكر فى هذا البيت القسم الثالث ، وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه ، وإعرابه : بالواو رفعا ، وبالياء نصبا وجرا.

وأشار بقوله : «عامر ومذنب» إلى ما يجمع هذا الجمع ، وهو قسمان : جامد ، وصفة.

فيشترط فى الجامد : أن يكون علما ، لمذكر ، عاقل ، خاليا من تاء التأنيث ، ومن التركيب ؛ فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون ؛ فلا يقال فى «رجل» رجلون ، نعم إذا صغّر جاز ذلك نحو : «رجيل ، ورجيلون» لأنه وصف (١) ، وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما ؛ فلا يقال فى «زينب» زينبون ، وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل ؛ فلا يقال فى لاحق ـ اسم فرس ـ لا حقون ، وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما ؛ فلا يقال فى «طلحة» طلحون ، وأجاز ذلك الكوفيون (٢) ، وكذلك إذا كان مركبا ؛ فلا يقال فى «سيبويه» سيبويهون ، وأجازه بعضهم.

__________________

وسالم مضاف و «جمع» مضاف إليه ، وجمع مضاف إليه و «عامر» مضاف إليه ، و «مذنب» معطوف على عامر.

(١) وجاء من ذلك قول الشاعر :

محل الشاهد فى قوله «أبينوها» فإنه جمع مصغر «ابن» جمع مذكر سالما ورفعه بالواو نيابة عن الضمة ، ولو لا التصغير لما جاز أن يجمعه هذا الجمع ؛ لأن ابنا اسم جامد وليس بعلم ، وإنما سوغ التصغير ذلك لأن الاسم المصغر فى قوة الوصف ، ألا ترى أن رجيلا فى قوة قولك : رجل صغير ، أو حقير ، وأن أبينا فى قوة قولك : ابن صغير؟

(٢) ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز جمع العلم المذكر المختوم بتاء التأنيث كطلحة وحمزة جمع مذكر سالما بالواو والنون أو الياء والنون بعد حذف تاء التأنيث التى فى