ويشترط فى الصفة : أن تكون صفة ، لمذكر ، عاقل ، خالية من تاء التأنيث ، ليست من باب أفعل فعلاء ، ولا من باب فعلان فعلى ، ولا مما يستوى فيه المذكر والمؤنث ؛ فخرج بقولنا «صفة لمذكر» ما كان صفة لمؤنث ؛ فلا يقال فى حائض حائضون ، وخرج بقولنا «عاقل» ما كان صفة لمذكر غير عاقل ؛ فلا يقال فى سابق ـ صفة فرس ـ سابقون ، وخرج بقولنا «خالية من تاء التأنيث» ما كان صفة لمذكر عاقل ، ولكن فيه تاء التأنيث ، نحو علّامة ؛ فلا يقال فيه : علّامون ، وخرج بقولنا «ليست من باب أفعل فعلاء» ما كان كذلك ، نحو «أحمر» فإن مؤنثه حمراء ؛ فلا يقال فيه : أحمرون ، وكذلك ما كان من باب فعلان فعلى ، نحو «سكران ، وسكرى» فلا يقال : سكرانون ، وكذلك إذا استوى فى الوصف المذكر والمؤنث ، نحو «صبور ، وجريح» فإنه يقال : رجل صبور ، وامرأة صبور ، ورجل جريح ، وامرأة جريح ؛ فلا يقال فى جمع المذكر السالم : صبورون ، ولا جريحون.

وأشار المصنف ـ رحمه الله ـ إلى الجامد الجامع للشروط التى سبق ذكرها بقوله : «عامر» فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب ؛ فيقال فيه : عامرون.

__________________

المفرد ، ووافقهم على ذلك أبو الحسن بن كيسان ، وعلى ذلك يقولون : جاء الطلحون والحمزون ، ورأيت الطلحين والحمزين ، ولهم على ذلك ثلاثة أدلة ؛ الأول : أن هذا علم على مذكر وإن كان لفظه مؤنثا ، والعبرة بالمعنى لا باللفظ ، والثانى : أن هذه التاء فى تقدير الانفصال بدليل سقوطها فى جمع المؤنث السالم فى قولهم : طلحات ، وحمزات ، والثالث : أن الإجماع منعقد على جواز جمع العلم المذكر المختوم بألف التأنيث جمع مذكر سالما ، فلو سمينا رجلا بحمراء أو حبلى جاز جمعه على حمراوين وحبلين ولا شك أن الاسم المختوم بألف التأنيث أشد تمكنا فى التأنيث من المختوم بتاء التأنيث ، وإذا جاز جمع الاسم الأشد تمكنا فى التأنيث جمع مذكر سالما فجواز جمع الاسم الأخف تمكنا فى التأنيث هذا الجمع جائز من باب أولى.