..................................................................................

__________________

وهى : أن تدل الحال على سعر ، أو على تفاعل ـ ومنه دلالتها على مناجزة ـ أو على تشبيه ، وقد بقيت خمسة مواضع أخرى :

الأول : أن تدل الحال على ترتيب ، كقولك : ادخلوا الدار رجلا رجلا ، وقولك : سار الجند رجلين رجلين ، تريد مرتبين ، وضابط هذا النوع : أن يذكر المجموع أولا ثم يفصل هذا المجموع بذكر بعضه مكررا ، فالمجموع فى المثال الأول هو الذى تدل الواو عليه ، وفى المثال الثانى هو الجند ، والحال عند التحقيق هو مجموع اللفظين ، ولكنه لما تعذر أن يكون المجموع حالا جعل كل واحد منهما حالا ، كما فى الخبر المتعدد بغير عاطف فى نحو قولك : الرمان حلو حامض ، وذهب ابن جنى إلى أن الحال هو الأول ، والثانى معطوف عليه بعاطف مقدر.

الموضع الثانى : أن تكون الحال موصوفة ، نحو قوله تعالى : (قُرْآناً عَرَبِيًّا) وقوله : (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا) وتسمى هذه الحال : «الحال الموطئة».

الموضع الثالث : أن تكون الحال دالة على عدد ، نحو قوله تعالى (فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً).

الموضع الرابع : أن تدل الحال على طور فيه تفصيل ، نحو قولهم : هذا بسرا أطيب منه رطبا.

الموضع الخامس : أن تكون الحال نوعا من صاحبها ، كقولك : هذا مالك ذهبا ، أو تكون الحال فرعا لصاحبها ، كقولك : هذا حديدك خاتما ، وكقوله تعالى : (وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً) أو تكون الحال أصلا لصاحبها ، كقولك : هذا خاتمك حديدا ، وكقوله تعالى : (أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً).

وقد أجمع النحاة على أن المواضع الأربعة الأولى ـ وهى الثلاثة التى ذكرها الشارح والموضع الأول مما ذكرناه ـ يجب تأويلها بمشتق ، ليسر ذلك ، وعدم التكلف فيه ، ثم اختلفوا فى المواضع الأربعة الباقية ؛ فذهب قوم منهم ابن الناظم إلى وجوب تأويلها أيضا ؛ ليكون الحال على ما هو الأصل فيها ، وذهب قوم إلى أنه لا يجب تأويلها بمشتق لأن فى تأويلها بالمشتق تكلفا ، وفى ذلك من التحكم ما ليس يخفى.