والكلام هنا في مقامات :

الأول : الإفطار هو مما لا خلاف فيه ، سواء عجزا رأساً أو شق عليهما ، بل هو إجماعي كما صرح به بعضهم (١) ، وتدلّ عليه الأخبار الاتية ، مضافاً إلى نفي العُسر والحرج (٢) وتكليف ما لا يطاق (٣).

الثاني : وجوب التصدّق وهو أيضاً فيما يشقّ عليهما مما لا خلاف فيه.

وأما فيما عجزا رأساً ، فعن المفيد (٤) والسيد (٥) وسلار (٦) وابن زهرة (٧) وابن إدريس (٨) بل وربّما نسب إلى الأكثر عدم الوجوب (٩) ، واختاره العلامة في المختلف (١٠) والشهيد الثاني في الروضة (١١).

وعن الصدوقين وابن أبي عقيل وابن الجنيد (١٢) وابن البراج (١٣) ويحيى بن سعيد (١٤) الوجوب ، وهو مختار المحقّق (١٥) والعلامة في جملة من كتبه (١٦) والشهيد في اللمعة (١٧) ، وصاحب المدارك (١٨) ؛ احتجاجاً بإطلاق الأخبار.

__________________

(١) المنتهي ٢ : ٦١٨ ، التذكرة ٦ : ٢١٣.

(٢) الحجّ : ٧٨.

(٣) البقرة : ٢٨٦.

(٤) المقنعة : ٣٥١.

(٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٦.

(٦) المراسم : ٩٧.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٧١.

(٨) السرائر ١ : ٤٠٠.

(٩) نسبه إلى الأكثر في المنتهي ٢ : ٦١٨.

(١٠) المختلف ٣ : ٥٤٢.

(١١) الروضة البهيّة ٢ : ١٢٨.

(١٢) حكاه عنهم في المختلف ٣ : ٥٤٢.

(١٣) المهذّب ١ : ١٩٦.

(١٤) الجامع للشرائع : ١٦٤.

(١٥) الشرائع ١ : ١٩١ ، المختصر النافع : ٧٢.

(١٦) المنتهي ٢ : ٦١٨ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤.

(١٧) اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٢٧.

(١٨) المدارك ٦ : ٢٩٣.