بل للإجماعات المنقولة ، ولأنّ المتبادر من الأخبار ذلك ، ولما ذكره المحقّق في مقام إبطال النذر مع إخراج الليالي من قوله : لأنّه يخرجه عن قيد الاعتكاف ، فيبطل اعتكاف ذلك اليوم (١).

قال في المسالك : وبيانه أنّ الليالي إذا لم تدخل في الاعتكاف يخرج منه بدخول الليل ، فيجوز الخروج عنه ، وفعل ما ينافيه ، فينقطع اعتكاف ذلك اليوم عن غيره ، ويصير منفرداً ، فلو صحّ ذلك ، يصحّ اعتكاف أقلّ من ثلاثة ، وهو باطل إجماعاً ، وذلك يستلزم بطلان اعتكاف ذلك اليوم ، والليل وإن لم يدخل في مسمّى اليوم ، لكنّه هنا يدخل تبعاً لتتحقّق الثلاثة المتوالية ، ومن ثمّ لا يوجب مخرج الليل إلا الليلتين المتوسّطتين (٢).

وتبعه في ذلك البيان صاحب المدارك (٣).

أقول : إنّ هذا البيان غير واضح.

قوله : «فلو صحّ ذلك لصحّ اعتكاف أقلّ من ثلاثة وهو باطل إجماعاً».

فيه : منع الملازمة ؛ إذ لا يلزم من فصل الأيّام صيرورة الاعتكاف أقلّ ، وإنّما يلزم ذلك لو ثبت اشتراط دخول الليالي واتصال المجموع ، وهو أوّل الدعوى.

فإن أراد أنّه باطل إجماعاً لو لم يعتكف اليومين الآخرين ، فهو مسلم ، ولا يضرّ الشيخ ؛ لأنّه قائل به.

وإن قال : إنّه باطل ولو اعتكف الآخرين ، فهو أوّل الدعوى ، والشيخ لا يسلّم الإجماع.

والتحقيق أن يقال : إنّ قولهم «: «لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام» (٤) معناه

__________________

(١) الشرائع ١ : ١٩٣.

(٢) المسالك ٢ : ٩٦.

(٣) المدارك ٦ : ٣٢٠.

(٤) الكافي ٤ : ١٧٧ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ح ٥٢٥ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ح ٨٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ ح ٤١٨ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب الاعتكاف ب ٤ ح ٢.