ذلك : وقيل : تلزمه كفارتان (١).

والظاهر أنّ مراده به صاحب المعتبر ، كما يظهر من ردّ استدلاله.

وكذلك نسب القول بعدم التضعيف إلى بعض علمائنا في التذكرة (٢).

وقال في الروضة بعد نقله عبارة المختلف : إنّ مثل هذه هو الحجّة ، وإلا فالأصل يقتضي عدم التحمّل فيما لا نصّ عليه (٣) ، ويظهر من ذلك : أنّه فهم من كلامه دعوى الإجماع ، وظاهر المرتضى في الانتصار أيضاً دعوى الإجماع عليه (٤).

وقال المحقق في المعتبر بعد نقل ما حكى التحمّل هنا عن السيّد رحمه‌الله : وهذا ليس بصواب ؛ إذ لا مستند له ، وجعله كالإكراه في صوم رمضان قياس ، وتضعيف الكفارتين بالاعتكاف ضعيف أيضاً ؛ لأنّ إيجاب الكفارتين على المكره امرأته في شهر رمضان ، ولم يكن معتكفاً ثبت على خلاف مقتضى الدليل ؛ لأن المكرَه لم يفطر ، فلا كفارة عليها ، كما لو ضرب إنسان غيره حتّى أفطر بأكل أو شرب لم تجب كفارة على المكرَه ، وإذا كان ثبوت الكفارتين في رمضان ثبت على خلاف الأصل ، فلا يتعدّى الحكم ، مع أنّ ثبوت ذلك الحكم في رمضان مستنده رواية المفضل بن عمر ، وهو مطعون عليه ضعيف جدّاً ، ولم يرو من غير طريقه ، لكن رأينا جماعة من الأصحاب قائلين ، فقويت الرواية بذلك العمل ، فلا يتعدّى الحكم عن موضع النص (٥) انتهى كلامه رحمه‌الله.

والظاهر أنّ قوله : «لأنّ إيجاب الكفارتين» دليل من كونه قياساً باطلاً ، وضعف تضعيف الكفارتين بالاعتكاف ، والفرق بينهما : أن المراد بالأوّل تضعيف الكفارة

__________________

(١) المختلف ٣ : ٥٩٦.

(٢) التذكرة ٦ : ٣١٧ المسألة ٢٣٨ ، عبارة المصنّف قد تكون موهمة ، والأولى أن يقال : وكذلك نسب العلامة في التذكرة القول بعدم التضعيف إلى بعض علمائنا.

(٣) الروضة البهيّة ٢ : ١٥٨.

(٤) الانتصار : ٧٣.

(٥) المعتبر ٢ : ٧٤٢.