في الاعتكاف قياساً على صوم رمضان ، وبالثاني تضعيف الكفارة لصوم رمضان بسبب كونه في حال الاعتكاف.

وحاصل الاستدلال : أنّ الحكم في صوم رمضان حكم ثبت على خلاف الأصل تعبّداً ، لا بخصوص علّة جامعة ، بل الفارق موجود ، فهو قياس غير جامع للشرائط ، فثبت بطلان القياس ، وأنّه لا دليل فيما نحن فيه على التضعيف.

والدليل بعد تسليمه إنّما هو في صوم رمضان من حيث إنّه هو ، وهو لا يقتضي إلا واحدة.

وقوله : «لأنّ المكره لم يفطر» بيان لشدّة مخالفة الحكم في الصوم أيضاً للأصل ، فإنّ إطلاق تحمّل الكفارة من غير المفطر مع أنه لا كفارة على غير المفطر في الرواية الواردة فيه مخالف لأُصول الشريعة.

وبما ذكرنا يظهر ضعف ما أورده عليه في المختلف ، ولا نطيل بذكره (١).

ومثل عبارة المعتبر نُقل عن المنتهي (٢).

ويظهر من التحرير التوقّف ؛ (٣) ، وهو الظاهر مما نقل عن المبسوط ، قال : فإن أكرهها على الجماع وهي معتكفة بأمره نهاراً لزمه أربع كفارات ، وإن كان ليلاً كفّارتان على قول بعض أصحابنا ؛ (٤) ، بل يظهر منه عدم اشتهار الحكم ، بل يظهر منه الميل إلى العدم.

وبالجملة المسألة لا تخلو عن الإشكال من جهة الأصل ، ومن جهة الشهرة ، وظاهر دعوى الإجماع ، وكيف كان فالأقوى متابعة أكثر الأصحاب ؛ للشهرة ، وظاهر الإجماع المنقول ، والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، تمّت والحمد لمن آلاؤه عمّت.

__________________

(١) المختلف ٣ : ٥٩٦.

(٢) المنتهي ٣ : ٦٤٠.

(٣) التحرير ١ : ٨٨.

(٤) المبسوط ١ : ٢٩٤.