ثمّ إنّ الصدوق في الفقيه قال : وسئل العالم عليه‌السلام عن خميسين يتّفقان في آخر العشر ، فقال : «صُم الأوّل ، فلعلّك لا تلحق الثاني» (١).

وعن ابن أبي عقيل : مُطلق خميس في العشر الأوّل (٢).

وقال ابن إدريس : فإن اتفق خميسان ، فالخميس الأخر منهما هو المؤكد صيامه دون الأوّل ، فإن جاء الشهر ناقصاً فلا شي‌ء عليه (٣).

وهو المطابق للأخبار الكثيرة المتقدمة المطابقة لفتوى المشهور ، وصحيحة عبد الله ابن سنان في الفقيه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا كان في أوّل الشهر خميسان فصم أولهما فإنّه أفضل ، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما ، فإنّه أفضل» (٤).

ولما ورد في علل الفضل بن شاذان (٥).

وربما قيل بحمل ما دلّ على تقديم الأوّل على من ظنّ الموت قبل إدراك الأخر ، هذا الكلام في الخميس.

وأما الأربعاء ؛ الأظهر هو اختيار الأربعاء الأوّل ، كما هو المشهور ، ودلّ عليه ما تقدّم من الأخبار (٦) ، وعن ابن أبي عقيل : الأربعاء الأخير في العشر الوسط (٧) ، ولم نقف على مستنده.

وينبغي التنبيه لأُمور :

الأوّل : تختص هذه الأيّام بالقضاء ويظهر من بعض العبارات كعبارة الشرائع بأنّ

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٥١ ح ٢٢٣ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٤.

(٢) كذا ، ونقل في المختلف ٣ : ٥١٠ قوله : الخميس الأوّل من العشر الأوّل ، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط ، وخميس من العشر الأخير. أقول : المستفاد منه أنّ المطلق خميس العشر الأخير لا الأول.

(٣) السرائر ١ : ٤١٧.

(٤) الفقيه ٢ : ٥٠ ح ٢١٦ ، الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٣.

(٥) علل الشرائع : ٣٨١ ح ١.

(٦) الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب الصوم المندوب ب ٧.

(٧) نقله عنه في المختلف ٣ : ٥١٠.