الشهادة ، وإن لم يشترط فلا يراعى لفظ الشهادة ، لأنّه يسلك بها مسلك الرواية.

وإذا شرطنا العدد في المسمع (١) ، فلا بدّ من رجلين وإن كانت الخصومة في مال ، وكذا في الشهادة على الوكالة بالمال ، لأنّ المشهود عليه ليس بمال في نفسه ، والأقرب أنّ أجرة المسمع (٢) على بيت المال لا على الخصمين.

الفصل الثالث : في وظائف الحكم

وفيه عشرون بحثا :

٦٤٤٤. الأوّل : إذا دخل الخصمان ، عدل بينهما في الكلام ، والسّلام ، والجلوس ، والنظر ، والإنصات والعدل في الحكم.

وانّما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام والكفر ، ولو كان أحدهما مسلما ، جاز أن يكون الذمّي قائما والمسلم قاعدا ، أو أعلى منزلا.

ولا يضيف أحد الخصمين إلّا ومعه الاخر.

ولا يجوز له أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ، مثل أن يريد الإقرار فيلقّنه الإنكار ، أو اليمين فيلقّنه النكول ، أو النكول فيجرّئه على اليمين ، أو يحسّ من الشاهد بالتوقّف ، فيحرّضه على الشهادة ، أو يكون مقدما

__________________

(١) في «أ» : في المستمع.

(٢) في «أ» : أجرة المستمع.