أمّا ما يذكره القرآن من أنّ هؤلاء في شك وتردد من هذه المسألة ، فربّما كان إشارة إلى أنصار وأعداء المسيح عليه‌السلام ، وبتعبير آخر : إشارة إلى اليهود والنصارى ، فمن جهة شككت جماعة ضالة بطهارة أمّه وعفتها ، ومن جهة أخرى شك قوم في كونه إنسانا ، حتى أنّ هذه الفئة قد انقسمت إلى مذاهب متعددة ، فالبعض اعتقد بصراحة أن ابن الله ـ الابن الروحي والجسمي الحقيقي لا المجازي! ـ ومن ثمّ نشأت مسألة التثليث والأقانيم الثلاثة.

والبعض اعتبر مسأله التثليث غير مفهومة وواضحة من الناحية العقلية ، واعتقدوا بوجوب قبولها تعبدا ، والبعض الآخر تخبط بكلام لا أساس له في سبيل توجيه المسألة منطقيا. والخلاصة : فإنّ هؤلاء جميعا لما لم يروا الحقيقة ـ أو أنّهم لم يطلبوها ولم يريدوها ـ سلكوا طريق الخرافات والأساطير (١)!

وتقول الآية التالية بصراحة : (ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) وهذا إشارة إلى أن اتخاذ الولد ـ كما يظن المسيحيون في شأن الله ـ لا يناسب قداسة مقام الألوهية والربوبية ، فهو يستلزم من جهة الجسمية ، ومن جانب آخر المحدودية ، ومن جهة ثالثة الاحتياج ، وخلاصة القول : تنزيل الله سبحانه من مقام قدسه إلى إطار قوانين عالم المادة ، وجعله في حدود موجود مادي ضعيف ومحدود.

الله الذي له من القوّة والقدرة ما إذا أراد فإن آلاف العوالم كعالمنا المترامي الأطراف ستتحقق بأمر وإشارة منه ، ألا يعتبر شركا وانحرافا عن أصول التوحيد ومعرفة الله بأن نجعله سبحانه كإنسان له ولد؟ وولد أيضا الولد في مرتبة ودرجة الأب ، ومن نفس طرازه!

__________________

(١) من أجل زيادة الإيضاح في مسألة تثليث النصارى ، وما حاكوه ونسجوه من الخرافات حولها ، راجع ذيل الآية (١٧١) من سورة النساء.