وممّا ذكرنا (١) ، ظهر أيضا أنّ العلاقة ليست من باب استعمال الكلّيّ في الجزئي أيضا ، وإنّما هو في العامّ والخاص المنطقيين (٢).

ثم إنّ صاحب «المعالم» رحمه‌الله (٣) أجاب عن أصل الدّليل : بأنّ العلاقة في ذلك المجاز إنّما هو المشابهة ، لعدم تحقّق الجزئيّة في أفراد العامّ ، وهي إنّما تتحقّق في كثرة تقرّب من مدلول العامّ ، فهذا وجه الاختصاص.

وفيه : منع حصر العلاقة فيهما ، بل العلاقة إنّما هو العموم والخصوص ، وكون ذلك من جملة العلائق ، من الواضحات التي لا تحتاج الى البيان ، مصرّح به في كلام أهل الأصول والبيان.

والظاهر أنّ كونه علاقة اتّفاقيّ ، وما يتراءى من الخلاف من كلام بعضهم كالمحقّق الكاظمي (٤) في «شرح الزبدة» ، حيث نسب كون العلائق خمسة

__________________

(١) من كون المراد من مدلول العام كلّ فرد ... الخ.

(٢) والنسبة بين العام والخاص منطقا واصولا هو التباين كما لا يخفى ، والفرق ان الكلي المنطقي جزء للجزئي دون الاصولي ، والأوّل جنس مطلق والثاني هو الأفراد ، والأوّل يصدق على فرده دون الثاني. والحاصل أنّ الفرق بينهما انّ المنطقي هو المطلق والاصولي ، هو العام في اصطلاح اهل الاصول فتأمل. وقيل العلاقة فيما نحن فيه علاقة المشابهة الناشئة عن الكثرة اي الاشتراك في صفة الكثرة. هذا كما في الحاشية.

(٣) فيه ص ٢٧٤.

(٤) وهو السيد محسن بن الحسن بن مرتضى الأعرجي الكاظمي والمعروف بالمحقق البغدادي أيضا. وهو عالم فقيه أصولي من أعلام العلماء في عصره ، ومصنفاته مشهورة منها : «المحصول» و «الوسائل» ، كما بأمره صنّف أبو علي كتاب رجاله ، تلمّذ على السيد بحر العلوم وشارك كاشف الغطاء في الدرس ، اشتغل بالتجارة الى حدود الأربعين من عمره ثم هاجر الى النجف للتحصيل الى زمان الطاعون بعد ان تفرّق اهل النجف سنة ١١٨٦ وثم عاد الى النجف وجلّ تصانيفه بعد هذا.