وحاصله ، أنّه لا ينحصر العلم بحصول الإجماع في زمن الصحابة ، بل يحصل في أمثال زماننا أيضا بالتسامع والتضافر ، أنّ المسألة (١) إجماعيّة من دون أن ينقل يدا بيد أصل الإجماع من الزّمان السّابق إلى الزّمان اللّاحق ، وغفل صاحب «المعالم» عن مراده.

واعترض عليه : بأنّ (٢) ذلك لا ينافي ما ذكره بعض العامّة ، حيث أراد حصول العلم الابتدائي ، وما ذكره العلّامة ادّعاء حصول العلم بالنقل ، وإنّما دعاه إلى هذا الاعتراض إفراد الضمير المجرور في كلمة عليه (٣) ، وقرينة المقام ومقابلة الجواب للسّؤال شاهد على أنّ مرجع الضمير كلّ واحد من فتاوى العلماء المجمعين كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا ، ظهر ما في قوله (٤) : فكلّ إجماع يدّعى في كلام الأصحاب ... الخ. لأنّهم عدول ثقات ، وادّعوا العلم بحصول الإجماع ، فلا يجوز تكذيبهم. ويكون (٥) لنا بمنزلة خبر صحيح أخبر به العدل عن إمامه بلا واسطة ، مع أنّ ما ذكره موافقا للشهيد (٦) من إرادة الشّهرة ، لا يليق بمن هو دونهم بمراتب ، فكيف وهم أمناء الأمّة ونوّاب الأئمّة عليهم‌السلام ومتكفّلو أيتامهم ، الورعون المتّقون ، الحجج على الخلق بعد أئمّتهم عليهم‌السلام. وهذا منهم تدليس وخداع حيث يصطلحون في كتبهم

__________________

(١) فاعل قوله يحصل.

(٢) وهذا حاصل كلام صاحب «المعالم» في اعتراضه.

(٣) وقد ردّ صاحب «الفصول» ص ٢٥١ الردّ والإيراد والاعتراض مع أصل الدعوة.

(٤) قول صاحب «المعالم» ص ٣٣٢.

(٥) قولهم.

(٦) راجع «المعالم» ٣٣٢ ـ ٣٣٤.