مع احتمال أن يراد من قوله تعالى : (لَحافِظُونَ)، لعالمون ، وأنّ القول بجواز التبديل فتح لباب الكلام على إعجاز القرآن وعلى استنباط الأحكام منه.

وفيه : أنّه لم يخرج بذلك عن كونه معجزا لبقاء الاسلوب والبلاغة اللّذين هما مناط الإعجاز بحالهما ، بل سائر وجوه الإعجاز أيضا مع أنّه لم يدلّ الإخبار على حصول الزّيادة.

وادّعى على عدمها أيضا الإجماع الشيخ والطبرسي في «التبيان» و «مجمع البيان» (١) والذي له مدخليّة في الإخراج عن حدّ الإعجاز هو الزّيادة غالبا.

وكذلك (٢) لم يظهر وقوع التحريف في آيات الأحكام ، مع أنّه لو وقع فليس بأعظم من غيبة الإمام عليه‌السلام.

وما ورد من الأخبار الدالّة على وجوب التمسّك بالكتاب والأمر باتّباعه وعرض الأخبار على كتاب الله ، ونحو ذلك.

وفيه : أنّ ما ورد من هذه الأخبار عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ينافي ما ذكرنا ، فإنّه أمر أيضا بالتمسّك بالأوصياء مع أنّهم صاروا ممنوعين عن التبليغ كما هو حقّه.

وأمّا ما ورد من الأئمّة عليهم‌السلام فلا ينافي تجويزهم العمل بها من باب التقيّة وحكم الله الظاهري كما سنقول في القراءات السّبع المتواترة ما يقرب من ذلك ، أو نقول : انّا لا نلتزم تغيير الأحكام فيما ذكر في الكتاب الذي بأيدينا اليوم ، بل هي صحيحة وإن كان لا ينافي ذلك حذف بعض الكلمات عنه ، كذكر أسماء أهل البيت عليهم‌السلام

__________________

(١) راجع «مجمع البيان» مقدّمة الكتاب ١ / ١٤ ، وكذا مقدّمة المؤلّف في «التبيان» ١ / ٣.

(٢) هذا جواب عن الجزء الثاني.