الإمامية ، وفي سائر المتخالفات يرجع إلى التخيير بين الأقوال.

وأنت خبير بأنّه لا يحصل لنا سبيل إلى العلم بتفاصيل الفقه بشيء ممّا ذكر ، فكيف يكون حالنا متّحدة مع حال السيّد رحمه‌الله وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، مع أنّ السيّد أيضا يكتفي بالظنّ فيما لا سبيل فيه إلى العلم.

هذا إذا أردنا إثبات حجّية الخبر في أمثال زماننا ، وكان غرضنا إبطال القول بحرمة العمل به في أمثال هذا الزّمان ، وأمّا لو أردنا إثبات جواز العمل به مطلقا (١) ومع تمكّن العلم ، فيحتاج إلى تتميم الأدلّة المخصوصة بإثبات حجّية خبر الواحد مطلقا (٢). والظاهر من الإجماع الذي إدّعاه الشيخ والعلّامة (٣) هو ذلك.

بقي الكلام في تحقيق الحقّ في هذا الإجماع المدّعى على طرفي النقيض من السيّد والشيخ ، ووجه ذلك المخالفة (٤).

فاعلم ، أنّ إنكار العمل بخبر الواحد في الجملة ممّا لا ريب فيه أنّه كان مذهبا للإمامية ، وعلى ذلك تنزّل دعوى السيّد وإن غفل في تعميم الدّعوى.

وذكر في «المعالم» (٥) في وجه المخالفة في الدّعويين ، أنّ السيّد كان اعتماده في هذه الدّعوى على ما عهده من كلام أوائل المتكلّمين منهم ، والعمل بخبر الواحد بعيد عن طريقتهم ، حتّى قال بعضهم (٦) : باستحالته عقلا ، وتعويل الشيخ

__________________

(١) أي حتى في الزّمان الأوّل.

(٢) يعني إثبات حجية الخبر مطلقا.

(٣) على جواز العمل بخبر الواحد. في «العدة» ١ / ١٢٦ و «المبادئ» ص ٢٠٥.

(٤) بين الشيخ والسيّد.

(٥) ص ٣٥١.

(٦) لعلّ المراد من ذلك البعض ابن قبة أو غيره. ويمكن أن يكون مراد ابن قبة في كلامه ـ