لإفادته الظنّ وهو على ما اخترناه (١) من البناء على الدليل الخامس في أصل حجّية الخبر أوضح.

وأمّا الجرح ، فالكلام فيه هو الكلام في التزكية. ونقل عن المحقّق البهائي رحمه‌الله (٢) قول بالفرق بين التزكية والجرح إذا صدر عن غير الإمامي ، فيقبل الأوّل دون الثاني. والحقّ ما اخترناه (٣) لما ذكرناه.

ومن جميع ما ذكر يظهر أنّه لا وجه للجرح في مثل أبان بن عثمان (٤) لأجل ما رواه الكشّي عن عليّ بن الحسن بن فضّال أنّه كان من الناووسية (٥) ، فإنّ كون الرجل غير إمامي إن كان جرحا ، فالجارح مجروح ، وإلّا فلا وجه لكون أبان مجروحا.

__________________

(١) من الاكتفاء بالظنّ بصدق راويه وإن لم يكن عادلا.

(٢) راجع «مشرق الشمسين» ص ٤٩.

(٣) القبول مطلقا من الامامي وغير الامامي إذا ما أفاد الظنّ كما عرفت.

(٤) الأحمر البجلي.

(٥) في «الخلاصة» قال الكشي : قال محمّد بن مسعود : قال على بن الحسن بن فضال : كان أبان بن عثمان من الناووسيّة. ثم قال ابو عمرو الكشي : انّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان والاقرار له بالفقه ، فالأقرب عندي قبول روايته وان كان فاسد المذهب للإجماع المذكور. وقال المقدس الأردبيلي في كتاب «الكفالة من شرح الارشاد». غير واضح كونه ناووسيا بل قيل كان ناووسيا وفي الكشي الذي عندي قيل كان قادسيّا اي من القادسية فكأنّه تصحيف. وكأنّ جرح به لم يثبت لأنّ الأصل فيه علي بن الحسن ابن فضّال المتقرّر في كلام الأصحاب انّه من الفطحيّة فلو قبل طعنه في ابان لم يتجه المنع من قبول رواية ابان إذ الجرح ليس إلا لفساد المذهب وهو مشترك بين الجارح والمجروح.