المضرّ والقيمة والأرش ونحو ذلك. وإن اعترته الخبريّة بالعرض أيضا ، من جهة أنّه إخبار عمّا هو مطابق لظنّه ، ومنع كلّية الكبرى ثانيا (١) ، وسنده ما مرّ من ثبوت ربع ميراث المستهلّ وربع الوصيّة ، وثبوت هلال رمضان برجل واحد عند بعض علمائنا ، وإن أمكن دفع ذلك بأنّ اعتبار التعدّد صار أصلا في الشهادة من جهة تتبّع الآيات والأخبار ، فخروج ما خرج بالدليل لا يضرّ ببقاء الباقي تحت الأصل حتّى يثبت المخرج ، فالأولى منع الصغرى.

والثاني (٢) : أنّ مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول العلم بها ، ولا يحصل بالواحد ، واكتفينا بالعدلين مع عدم إفادته العلم ، لقيامه مقامه شرعا.

ويظهر جوابه ممّا أسلفناه سابقا من منع اعتبار العلم فيها ، كيف وكلّ ما جعلوه طريقا لمعرفة العدالة لا يفيد إلّا الظنّ.

سلّمنا ، لكنّه إنّما يسلّم إذا أمكن تحصيل العلم ، ومع انسداد بابه يكفي الظنّ كما مرّ ، وهو يحصل بالمزكّي الواحد. ثمّ إنّ الظاهر كفاية تزكية غير الإمامي العادل أيضا مثل عليّ بن الحسن بن فضّال (٣) وغيره ، لأنّه نوع تثبّت ، ويؤيّده أنّ الفضل ما شهد به الأعداء (٤). ومقتضى طريقة المشهور عدم الاعتبار ، والأقوى اعتباره

__________________

(١) والكلام هنا أيضا للمولى المازندراني في «حاشيته» ص ٢٤٥.

(٢) راجع كلام المولى محمّد صالح المازندراني في «حاشيته» ص ٢٤٥ ، وصاحب «المعالم» ص ٣٥٧.

(٣) فقيه كوفي كثير العلم جيّد وكثير التصانيف واسع الاخبار وقد وقع في اسناد كثير من الروايات تبلغ خمسمائة وعشرة موارد كما نقل السيد الخوئي ولكن عيبه انّه فطحي المذهب.

(٤) وهو مأخوذ من قول الشاعر : ومليحة شهدت لها ضرّاتها والحسن ما شهدت به الضرّاء. وفضيلة شهدت لها أعدائها والفضل ما شهدت به الأعداء.