معارض بما مرّ من الأدلّة ، فلو فرض الاشتباه والغفلة مع ذلك ، فهو معفوّ ، مع أنّ اعتبار النقل باللفظ في الجميع يقرب من المحال ، بل هو محال عادة.

نعم يتمّ في مثل الأدعية التي اعتبر فيها الألفاظ المخصوصة ، وطريقتهم في ذلك غالبا أنّهم كانوا يملون على أصحابهم وهم يكتبون ، ولذلك ندر الاختلاف فيها ، بخلاف الأخبار ، وبقوله عليه‌السلام : «نصر الله من سمع مقالتي فرعاها [فوعاها] ثمّ أدّاها كما سمعها ، فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» (١). وأداؤه كما سمعه إنّما يتحقّق بنقل اللّفظ المسموع.

وفيه : منع الصحّة أوّلا ، ومنع الدلالة على الوجوب ثانيا كما لا يخفى ، ومنع الدلالة على وجوب التأدية بلفظه ثالثا ، لصدق التأدية كما سمعه عرفا بمجرّد أداء المعنى كما هو.

مع أنّ الظاهر أنّ هذا الحديث واحد وقد اختلف ألفاظه ، ففي رواية كما ذكر ، وفي أخرى : نضّر الله ، بالضاد المعجمة ، وفي أخرى : رحم الله ، وفي رواية : إلى من لا فقه له. فهذا الحديث لنا (٢) لا علينا ، إلّا أن يمنع الظّهور ويتمسّك بأصالة عدم التغيير ، وهو معارض بأصالة عدم التعدّد.

__________________

(١) كما في «الكافي» في أكثر من مرّة مع فرق باللّفظ وجيز ، وأورد هذا الحديث الثاني في «الرّعاية» وجاء في كثير من مصادر العامة ك «سنن ابن ماجة» ١ / ٨٤ و «الترمذي» ٥ / ٣٤ و «أبي داود» ٣ / ٣٢٢ و ٣ / ٤٣٨ ، غير أنّ الشيخ الممقاني ردّه بمنع صحة السّند وباضطراب المتن كما ذكر المصنّف. وأيضا لمعارضتها مما هو أقوى منها سندا ودلالة راجع «مقباس الهداية» ص ١٩٣ ـ ١٩٤ ، وكتاب «توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» للصنعاني ٢ / ٤٠١ ، مع تعليقات محي الدين عبد الحميد.

(٢) لأنّه يدل على النقل بالمعنى.