تغيّر الموضوع.

والجواب عن الثاني (١) : بالمنع من السّبق بلا قرينة ، وبدونها يسبق العموم ، وسبق الغير علامة المجاز (٢).

وما يقال (٣) : إنّ إرادة الباقي معلومة بدون القرينة ، وإنّما المحتاج إليها هو خروج غيره.

ففيه : أنّ العلم بإرادة الباقي إنّما هو لأجل دخوله تحت المراد ، وذلك لا يوجب كونه حقيقة فيه ، إنّما الذي يقتضي كون اللفظ حقيقة هو سبق المعنى والعلم بإرادته على أنّه نفس المراد ، ولا يحصل ذلك فيما نحن فيه إلّا بالقرينة ، وهو معنى المجاز.

واحتجّ من قال بأنّه حقيقة إن بقي غير منحصر : أنّ (٤) معنى العموم حقيقة هو كون اللّفظ دالّا على أمر غير منحصر في عدد (٥).

وأجيب (٦) : بمنع كون معناه ذلك ، بل معناه تناوله للجميع وقد صار الآن لغيره فصار مجازا. مع أنّ الكلام في صيغ العموم لا في نفس العامّ (٧). فكما أنّ كون :

__________________

(١) عن القول الثاني من حجّتي القائلين بأنّه حقيقة مطلقا.

(٢) أي إن سبق الغير والذي هو العموم في حال عدم القرينة ، علامة المجاز في الباقي وعلامة الحقيقة في ذلك الغير ، إذ لو أنّ الباقي أيضا حقيقة لما سبق ذلك الغير الى الفهم.

(٣) راجع «المعالم» : ص ٢٧٨.

(٤) أي بأنّ.

(٥) ذكره في «المعالم» : ص ٢٧٩.

(٦) والمجيب صاحب «المعالم» : ص ٢٧٩.

(٧) قال صاحب «المعالم» ص ٢٧٩ : مثل هذا الاشتباه قد وقع لكثير من الأصوليين في مواضع ككون الأمر للوجوب والجمع للإثنين والاستثناء مجازا في المنقطع ، وهذا من باب اشتباه العارض بالمعروض.