إسلاميّها ومسيحيّها ويهوديّها ، وأمثال ذلك ـ من مصادرها الاُولى والأساسيّة .. فإذا لم تتوفّر مصادرها الأصليّة فمن المصادر الحاكية عنها ، على ألاّ يكون الحاكي والناقل متأخّراً عن زمن مؤلّف المشروع التحقيقي ، فلا يمكن التوثيق للأقوال الموجودة في كتب العلاّمة الحلّي ـ مثلاً ـ من مصنّفات الشهيد الثاني (رحمه الله) ، أو الأقوال الموجودة في المغني والشرح الكبير لابني قدامة من مؤلّفات ابن تيميّة ; لتأخّرها عنهما زماناً.

وقد يكون الأمر سهلاً جدّاً حينما يصرّح المؤلّف مثلاً : قال الطوسي في المبسوط ، ذكر الشافعي في الاُم ... وأقلّ سهولةً حينما تكون العبارة : قال الطوسي ، قال الشافعي ... إذ لابدّ من العثور على قول الطوسي أو الشافعي في واحد من مصنّفاتهما. أمّا إذا عبّر المؤلّف بمثل : قيل ، اُجيب ، اعتُرض ... فهنا لابدّ من معرفة القائل أو المجيب أو المعترض أولاً ثم معرفة المصدر ثانياً.

وقد يكون النقل عن الآخرين بالمضمون والإشعار والمعنى ، وهذا الأمر يتطلّب جهداً علميّاً أكثر للوقوف على المراد أوّلاً ثم تشخيص القائل ثانياً والعثور عليه في مؤلّفاته ثالثاً.

وإذا عبّر بمثل : قال به جماعة ، ذهبت إليه طائفة ... فأقلّ الجماعة أو الطائفة ثلاثة ، أي يشار إلى أقوال ثلاثة من الذين ذهبوا إلى ذلك القول. وإذا عبّر بـ : بعبارة «البعض» يكتفى بواحد منهم.

وبعد الجهد المضني والتتبّع الطويل قد نرى في الحديث والقول