دعواهم بأمور زيّفها المجتهدون (١).
٦ ـ يعتني المجتهدون بعلم الرجال ; باعتباره متصدّياً لتمييز آحاد السند من الجرح والتعديل ، والذي هو دخيل في اعتبار الرواية وعدمه.
وأمّا الأخباريّون ، فلاعتقادهم صحّة كلّ الروايات الموجودة في الجوامع الحديثيّة ، وجدوا أنفسهم في غنىً عن علم الرجال وعلم الدراية الذي يبحث عن أحوال الحديث.
وهذا المحور من الخلاف متفرّع عن المحور السابق.
٧ ـ المشهور بين المجتهدين جريان البراءة في الشبهات التحريميّة.
وخالفهم الأخباريّون وقالوا بوجوب الاحتياط فيها ; أخذاً بظاهر الأدلّة الآمرة بالتوقّف والاحتياط في الشبهات.
وأجاب عنهم المجتهدون بـ : أنّ التأمّل الوافي في الروايات المشار إليها يعطي أنّ الأمر بالتوقّف فيها إرشاديٌّ لا مولوي ، ومقتضى حديث الرفع وغيره هو البراءة.
هذا ، وهناك خلافات اُخر لعلّها لا تكون إلاّ بين الأخباريين وجمع من الاُصوليين لا جميعهم ، وذلك مثل : حجّية الإجماع المنقول.
كما أنّه قد تذكر نماذج من مسائل فقهيّة بعنوان الخلاف بين الفريقين وهي أيضاً متفرّعة عن بعض الخلافات المتقدّمة في المسائل الاُصوليّة.
__________________
١. راجع الفصل الثامن من كتاب اجتهاد الأخبار للوحيد البهبهاني ، رجال السيّد بحرالعلوم ٤ : ١٧٣ الفائدة الرابعة ، الحقّ المبين لكاشف الغطاء : ٣٤ ، معجم رجال الحديث ١ : ١٩.