إلى التّوثيق في اعتبار رواياتهم الّتي أجازوها ، إذا لم تكن معلومة من غير جهة الإجازة.

وأيده السيّد الأستاذ الخوئي ذلك بأنّ الحسن بن محمّد بن يحيى ، والحسين بن حمدان الحضيني ، من مشائخ الإجازة وقد ضعفّهما النجّاشي. (١)

يقول المحدّث النوري (٢) : نحن وإن لم نقل بأنّ شيخية الإجازة من أمارات الوثاقة ... إلّا أنّه يمكن الحكم بوثاقة هؤلآء المشائخ الّذين اعتمد عليهم الشّيخ والنجّاشي في طرقهم إلى أرباب الكتب لامور :

ألف) تصريح الشّهيد الثّاني في شرح الدراية بوثاقتهم ، حيث قال : تعرف العدالة المعتبرة في الراوي ... أو بالاستفاضة بأنّ تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السّالفين من عهد الشّيخ محمّد بن يعقوب الكليني ، وما بعده إلى زماننا هذا لا يحتاج أحد من هؤلآء المشائخ المشهورين إلى تنصيص تزكيّة ولا بيّنة على عدالته ممّا اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة.

ب) إنّ الشّيخ كثيرا ما يقدح في الكتابين في رجال السند الّذين وقعوا بعد صاحب الكتاب ، ولم يقدح أبدا في رجال طريقه إليه.

ج) شدة تورّع المشايخ عن الرّواية عن المتّهمين فضلا عن الضعفاء والمجروحين كما شرحناه في ترجمة النجّاشي.

أقول : أمّا الأوّل ، فجوابه أنّه إذا أحرزنا اشتهار عدالة أحد على نحو ذكره الشّهيد قدس‌سره نبني على اعتبار روايته ، وإلّا فلا ، وعلى كلّ هو لا يثبت مدعي المحدّث النوري ؛ إذ في طريق الشّيخ إلى أرباب الكتب من هو أسبق على الكليني ، وكلام الشّهيد لا يشمله.

وأمّا الثّاني ، فهو وجه ظنّي ليس بدليل معتبر ، وفيه احتمالات منها اطمئنان الشّيخ بصحّة الطّريق لأجل تعدّده لا لأجل وثاقة الواسطة مع أنّ الواقعين في طرقه ليس كلّهم من مشائخه ؛ فوجه عدم قدحه فيهم امر غير راجع إلى شيخية الإجازة.

وسيأتي في شرح مشيخة التّهذيب أنّ الشّيخ نفسه ضعّف بعض من وقع في طرقه إلى أرباب الكتب ك : محمّد بن جعفر بن بطّة ، فما هذه المبالغة؟ فتأمّل.

__________________

(١) معجم رجال الحديث : ١ / ٧٣ ؛ الطبعة الخامسة.

(٢) خاتمة المستدرك : ٣ / ٧٥٤.