وقد احتوت الفهرست على ترجمة ٩٠٩ أو ٨٩٢ شخصا (١) سبعة منهم من الواقفيّة وخمسة من الفطحيّة ، وخمسة من الزيديّة ، وعشرة من العامّة ، والباقي كلّهم من الإماميّة ، كما قيل.

وقد تصفّحتها مرّتين (٢) فوجدت عدد من ضعّفه فيها أقلّ من عشرين شخصا ، وعدد من وثّقه أو مدحه مدحا يفيد صدقه أقلّ من مائة وعشرين راويا ؛ وبذلك لا تكثر فائدة الفهرست ، بل هي أقلّ نفعا ، حتّى من رجاله من هذه النّاحيّة ، نعم ، ذكر فيه طرقه إلى جملة من الرّواة يفهم منها اعتبار جملة كثيرة من روايات التهذيبين ، على تردّد فيه ، وسيأتي بحثه في البحث الخامس والأربعين.

ويزيد تعجّب القارئ حينما يلاحظ كلام الشّيخ في أوّلها :

فإذا ذكرت كلّ واحد من المصنّفين وأصحاب الاصول ، فلا بدّ أن أشير إلى ما قيل فيه من التّعديل والتّجريح ، وهل يعول على روايته أو لا؟

وابين عن اعتقاده ...

إذ مع وعده وإلتزامه بنقل التّعديل والتّجريح للرواة ، قد سكت عنهما في الغالب المعظم ، وهذا غريب وعجيب ، واحتمال إنّه وعد نقل المدح والجرح فيمن نقل فيه أحدهما لا في كلّ واحد منهم ، فلعلّ المعظم لم يعلم مدحهم وجرحهم ، مع أنّه خلاف ظاهر عبارته ، مقطوع البطلان فإنّ في المسكوت عنهم من يقطع بوثاقته لكونهم من أجلّاء الثقات وأعاظم الأصحاب ، الّذين لا شك في وثاقتهم ، ويدلّ على بطلان هذا الاحتمال كلام الشيخ في عدّته ، كما يأتي في هذا البحث ذيل عنوان : الكتب الرجاليّة للإماميّة في الصفحة ال ٢٠٣.

والعدول عن الوعد وما إلتزم الإنسان على نفسه وإن كان أمرا ممكنا غير أنّ مثل هذا العدول عديم النظير ، فإنّ أوّل من بدأ بهم هم المسمّون بآدم وهؤلآء ثلاثة أشخاص ، وقد سكت عن بيان حالهم.

إلّا إن يقال : أنّ كلّ من لم يتعرّض له الشّيخ فهو ثقة وممدوح ، وإنّما نصّ على وثاقة من وثّقة لجهة خاصّة ، لكنّه مع فرض صحّته مخالف لو عدّه أيضا ، والناظر في كتابه يحسب أنّ

__________________

(١) الرقم الأوّل للنسخة المطبوعة في النجف الأشرف ، والرقم الثّاني للنسخة المطبوعة في المشهد الرضوي ، وقيل : إنّها لأوّل مرّة طبعت في عام ١٢٧١ ه‍ ق في الهند بتوسّط اسپرنگر.

وقيل : أيضا أنّ الشّيخ ذكر فيها ما يقرب من ألفي كتاب.

(٢) مرّة عند التأليف في ١٢ شهر رمضان ١٣٩٢ ه‍ في بلدتي قندهار أفغانستان ، وأخرى بعد الطبعة الأوّلى وعند الإصلاح للطبعة الثانية في ربيع المولود ١٤٠٣ ه‍. في بلدة قم المقدّسة.