عبد الله البرقي ، ورسالة أبي رضي‌الله‌عنه ، إلّيّ وغيرها من الاصول والمصنّفات ، الّتي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب الّتي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي‌الله‌عنهم.

أقول : ذكرنا فيما سبق أنّ الصحّة عند الصدوق وابن الوليد ، وأيّ باحث آخر لا تستلزم تحققها عند الآخرين ؛ لعدم الاتّفاق على أسبابها الكثيرة الغير المضبوطة ، ولا يجوز للمجتهد تقليد غيره بوجه. (١)

نعم ، لو أخبر عن وثاقة رواة كتابه لقبلنا في غير فرض التعارض ، على أنّه قد ادّعي جمع عدم وفاء الصدوق بالتزامه المذكور في أثناء كتابه في موارد كثيرة. (٢)

نعم ، قد يقال : إنّ وعد الصدوق في غير ما ثبت تخلّفه لا معدل عنه ، لكن فيه تأمّل كما أنّ ما ذكر في ترجيح إخباره من التعليل عليل. وعلى كلّ لا ينقضي تعجبى من كلام السّيد بحر العلوم وادّعائه نفي الخلاف في صحّة جميع روايات الفقيه ، وأعجب منه مخالفته لكلام نفسه في ما يأتي عن قريب حول التهذيب والاستبصار.

تعقيب وتحقيق :

ثمّ أقول : كلام السّيد بحر العلوم رحمه‌الله مشتمل على مطالب :

وربّما يحتمل استناد هذا التّصحيح العام إلى الإجماع وقرائن خارجية ؛ لكن كلام الشّيخ حسن رحمه‌الله ظاهر في الوجه الأوّل ، كما لا يخفى.

__________________

(١) ربّما قيل : إنّ الوثاقة هي الّتي يدور عليها صحّة الرّوايات عند الصدوق لا غير ، لكن الفقيه كتاب فقهي ، وللفقيه قرائن أخرى للصحة ولا نافي لاحتمالها.

(٢) لاحظ : الحدائق الناضرة. وقال سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سره : بل ذكر الصدوق الرّواية ، لا يدلّ على عمله بها ، لشهادة غير واحد من الأساطين بعدوله عمّا ذكره في صدر كتابه من أنّه لا يذكر فيه إلّا ما يعتمد عليه ، ويكون حجّة بينه وبين ربه ، وإن كان ذلك بعيدا. انظر : المستمسك : ٢ / ٢٥٧ ـ ٢٥٨.