الرابعة : الأدلّة العقلية والنقلية الدالّة على امتناع خلوّ الأرض من إمام طرفة عين ، وامتناع تقديم المفضول على الفاضل ، مع الأحاديث (١) الصريحة في حصر الأئمّة عليهم‌السلام في اثني عشر ، وأنّ الإمامة في ولد الحسين عليه‌السلام إلى يوم القيامة.

وقولهم عليهم‌السلام في وصف الإمام : « الإمام واحد دهره ، لا يدانيه عالم ، ولا يوجد له مثل ولا نظير » (٢) وما تقرّر من أنّ الإمامة رئاسة عامّة ، وأنّ المهدي عليه‌السلام خاتم الأوصياء والأئمّة (٣) ، فلا يجوز أن تكون الرجعة في زمان المهدي عليه‌السلام ولا بعده ؛ لأنّه يلزم إمّا عزله عليه‌السلام ، وقد ثبت استمرار إمامته إلى يوم القيامة ، وإمّا تقديم المفضول على الفاضل أو زيادة الأئمّة على اثني عشر ، وعدم عموم رئاسة الإمام ، وهذه أقوى شبهات منكر الرجعة.

والجواب من وجوه :

أحدها : إنّه يحتمل كون أهل الرجعة غير مكلّفين ، كما يفهم من بعض الأحاديث السابقة ، وإنّهم إنّما يرجعون ليحصل الفرج (٤) والسرور للمؤمنين ، وينتقموا (٥) من أعدائهم ، ويظهر تملّكهم وتسلّطهم ، ويحصل الغمّ والذلّ للكافرين وأعداء الدين ، وليس عندنا دليل قطعي على كونهم مكلّفين ، وإلا لجاز أن يتوب كلّ واحد من أعداء الدين ، لاطّلاعه على جملة من أحوال الآخرة.

__________________

١ ـ في « ك » : والأحاديث. بدل من : مع الأحاديث.

٢ ـ أورده الكليني في الكافي ١ : ٢٠١ ، والصدوق في الأمالي : ٧٧٦ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢١٩ ، وكمال الدين : ٦٧٨ ، ومعاني الأخبار : ٩٨ ، والنعماني في الغيبة : ٢٢٠ ، وفي الكلّ : عن عبد العزيز بن مسلم ، عن الإمام الرضا عليه‌السلام.

٣ ـ ( والأئمّة ) لم يرد في « ط ».

٤ ـ في « ش ، ك » : الفرح.

٥ ـ في « ط » والمطبوع : وينتقم.