من التأكيدات ، وموافقتها لإجماع الإمامية ، وإطباق جميع الرواة والمحدّثين على نقلها ، ووجودها في جميع الكتب المعتمدة ، والمصنّفات المشهورة المذكورة سابقاً وغيرها (١) ، وعدم وجود معارض صريح لها أصلاً ، وعدم احتمالها للتقية ، واستحالة اتفاق رواتها على الكذب ، ولعدم قول أحد من العامّة المخالفين للإمامية بها ، ولعدالة أكثر رواتها وجلالتهم ، ولصحّة طرق كثيرة من أحاديثها ، ولكون أكثر رواتها من أصحاب الإجماع الذين اجتمعت (٢) الإمامية على تصحيح ما يصحّ عنهم ، وتصديقهم وأقرّوا لهم (٣) بالعلم والفقه.

وللعلم القطعي بأنّ كثيراً من هذه الأحاديث كانت مروية في الاُصول المجمع على صحّتها ، التي عرضت على الأئمّة عليهم‌السلام فصحّحوها وأمروا بالعمل بها ، ولكثرة تصانيف علماء الإمامية في إثبات الرجعة ، ولم يبلغنا أنّ أحداً منهم صرّح بردّها وإنكارها ، فضلاً عن تأليف شيء في ذلك.

وإنّي مع قلّة تتبّعي لو أردت الآن لأضفت إلى أحاديث هذه الرسالة ما يزيد عليها في العدد ، فتتضاعف (٤) الأحاديث ، لأنّي لم أنقل من رسائل المتأخّرين شيئاً ، مع أنّه حضرني منها ثلاث رسائل ، وفيما ذكرناه بل في بعضه كفاية إن شاء الله تعالى.

فقد ذكرنا في هذه الرسالة من الأحاديث والآيات والأدلّة ما يزيد على ستمائة وعشرين (٥) ، ولا أظنّ شيئاً من مسائل الاُصول والفروع يوجد فيه من النصوص أكثر من هذه المسألة ، والله الموفّق.

__________________

١ ـ ( وغيرها ) لم يرد في « ح ».

٢ ـ في « ح » : أجمعت.

٣ ـ ( وأقرّوا لهم ) لم يرد في « ك ».

٤ ـ في « ح ، ك » : فتضاعف.

٥ ـ في « ك » ، خمسمائة وسبعين.