الثاني : في الإشارة (١) إلى الإستدلال على الرجعة وإمكانها ووقوعها.

الثالث : في جملة من الآيات القرآنية الدالّة على ذلك ولو بانضمام الأحاديث في تفسيرها.

الرابع : في إثبات أنّ ما وقع في الاُمم السابقة يقع مثله في هذه الاُمّة.

الخامس : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في الاُمم السابقة.

السادس : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في الأنبياء (٢) والأوصياء السابقين.

السابع : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في هذه الاُمّة في الجملة ، ليزول استبعاد الرجعة (٣) الموعود بها في آخر الزمان.

الثامن : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت للأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام في هذه الاُمّة في الجملة ، ليزول بها الاستبعاد المذكور.

التاسع : في جملة من الأحاديث المعتمدة الواردة في الإخبار بالرجعة لجماعة من الشيعة وغيرهم من الرعيّة.

العاشر : في جملة من الأحاديث المعتمدة الواردة في الإخبار بالرجعة لجماعة من الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام.

الحادي عشر : في أنّه هل بعد دولة (٤) المهدي عليه‌السلام دولة أم لا؟

الثاني عشر : في ذكر شبهة منكر الرجعة والجواب عنها.

والله وليّ التوفيق وبيده أزمّة التحقيق.

__________________

١ ـ في حاشية « ح » في نسخة : الارشاد.

٢ ـ في « ط » زيادة : والمرسلين.

٣ ـ في « ح » : الاستبعاد عن الرجعة.

٤ ـ ( دولة ) لم ترد في « ح ، ك ، ط ، ش ».