فقيدته بواحد من هؤلاء وإلى ما قيدته النصوص كذلك فأطلقته دون اعتبار للقيود مع أن كلا من الإطلاق والتقييد في النصوص له ميزان واعتبار.

٢ ـ تضمنت كذلك تخصيص ما عممته النصوص وتعميم ما خصصته وجعلته معينا ولم تراع ما أرادته النصوص من العموم والخصوص.

٣ ـ فرقت بين ما جمعته النصوص وجعلته شيئا واحدا ، وجمعت كذلك ما أرادت النصوص تفريقه.

٤ ـ ضيقت ما وسعته النصوص ، ووسعت ما ضيقته ، فلينظر ما في النصوص من تضييق وتوسيع.

٥ ـ تضمنت أيضا تحليلا لما حرمته النصوص ، وحرمت ما أحلته بأن سكتت عنه النصوص ، وكان سكوتها عفوا وتجاوزا ، ولكن القواعد لم تعف ولم تتسع لما اتسعت له النصوص.

٦ ـ أهدرت ما اعتبرته النصوص ، واعتبرت ما أهدرته وكلاهما ممنوع ، بل الواجب اعتبار ما اعتبرته النصوص وإهدار ما أهدرته.

٧ ـ تضمنت شروطا مشروطة في الشرع ولا برهان لهم عليها.

٨ ـ وتضمنت أيضا موانع لم يعتبرها الشرع بلا حجة ولا دليل اللهم إلا أقيسة فاسدة وآراء باطلة ، وتقليدا للرجال بلا علم ولا استحسان.

* * *