فيكون مفتقرا الى كل واحد منهما والمفتقر الى غيره ممكن فيلزم أن يكون الباري ممكنا. وان قلنا أن ذاته عين وجوده ، ومعلوم أن الذات أي الماهية أمر كلي صار وجوده وجودا مطلقا لا تحقق له الا في الاذهان ، ثم أضافوا الى هذين القولين قولا ثالثا وهو التفريق بين الواجب جل وعلا وبين الممكن ، فالواجب لا تركب فيه بل وجوده عين ماهيته ، وأما الممكن فوجوده زائدة على ماهيته ، ثم سطوا على كل هذه الأقوال بالنقد والتفنيد والابطال ، وبذلك حكموا على وجود ربهم بأنه عين المحال حتى جاء أحد المتأخرين من الاشاعرة وهو المعروف بالآمدي صاحب كتاب (أبكار الافكار) في علم الكلام وما هو الا أبعار الافكار ، فاختار الوقف في هذه المسألة لأن الأقوال فيها متضاربة محيرة فصار قصارى بحثه وعلمه أن شك في وجود ربه فبئس ما سولت لهؤلاء شياطينهم أن يفترقوا على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون.
* * *
فصل
في أحكام هذه التراكيب الستة
فالأولان حقيقة التركيب لا |
|
تعدوهما في اللفظ والاذهان |
وكذلك الاعيان أيضا انما الترك |
|
يب فيها ذلك النوعان |
والاوسطان هما اللذان تنازعا العق |
|
لاء في تركيب ذي الجثمان |
ولهم أقاويل ثلاث قد حكين |
|
اها وبينا أتم بيان |
والآخران هما اللذان عليهما |
|
دارت رحى الحرب التي تريان |
أنتم جعلتم وصفه سبحانه |
|
بعلوه من فوق ذي الأكوان |
وصفاته العليا التي ثبتت له |
|
بالعقل والمنقول ذي البرهان |
من جملة التركيب ثم نفيتم |
|
مضمونها من غير ما برهان |
فجعلتم المرقاة للتعطيل ه |
|
ذا الاصطلاح وذا من العدوان |