رأسا.

٤ ـ وبذلك تعرف معنى قولهم عليهم‌السلام : «لو لا أنّه زيد في كتاب الله ونقص منه ، ما خفي حقّنا على ذي حجى». (١)

حيث المراد من الزيادة والنقصان هو تحميل الرأي والتفسير على غير الوجه الصحيح ، فيزيد في مدلول كلامه تعالى وينقص منه عن عمد خبيث ، أو القول فيه بغير علم ولا هدى من الله ، وهو المعبّر عنه بالتفسير بالرأي الممقوت.

هذا فضلا عن كتمان حقائقه دون بيانها للناس ، فإنّه تقصير بشأن الكتاب العزيز ، وتنقيص من دلائله الرشيدة.

وهذا المعنى ـ بعد هذا البيان ـ يتّحد مع قولهم ـ في الحديث الآنف ـ : «لو قد قرئ القرآن كما انزل لألفيتنا فيه مسمّين» ، أي غضّا طريّا لا يشوبه كدر الأوهام.

إذن ، ليس المقصود زيادة في لفظه أو حذف شيء منه ، كما توهّمه أهل التحريف ، إذ لو كان المراد ذلك لكان على خلاف إجماع الطائفة إطلاقا ، وكان مطروحا البتّة ، إذ لم يقل أحد بالزيادة في القرآن حتى الأخباريين.

وقد اعترف المحدّث النوري نفسه بهذا الإجماع ، ومن ثمّ حاول تأويل الرواية على طريقة أسلافه الأخباريين. (٢)

قال سيّدنا الاستاذ رحمه‌الله : قد انعقد إجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرفا واحدا حتى من القائلين بالتحريف. (٣)

٥ ـ ولكثرة ما ورد في القرآن من الإشادة بهذا البيت الرفيع تصريحا أو تلويحا قال الباقر عليه‌السلام : «نزل القرآن على أربعة أرباع : ربع فينا ، وربع في عدوّنا ، وربع فرائض وأحكام ، وربع سنن وأمثال. ولنا كرائم القرآن».

وفي لفظ آخر : «نزل القرآن أثلاثا ، ثلث فينا وفي عدوّنا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث

__________________

(١) ـ المصدر ، ص ١٣ ، رقم ٦.

(٢) ـ فصل الخطاب ، ص ٢٣٦.

(٣) ـ البيان في تفسير القرآن ، ص ٢٥٢.